كندا تعلن حزمة دعم اقتصادي جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم عن حزمة مساعدات اقتصادية ومالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك خلال استقباله للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مدينة هاليفاكس.
وشدد كارني على أن هذه الخطوة تستهدف "تعزيز استقرار الاقتصاد الأوكراني ودعم جهود الإعمار وأمن الطاقة"، في ظل الحرب المستمرة وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على البنية المالية للدولة، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.
ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، قدمت كندا ما يقارب 22 مليار دولار من الدعم المتعدد لأوكرانيا، يتركز الجزء الأكبر منه في المساندة الاقتصادية المباشرة، حيث تجاوزت المساعدات المالية المباشرة وحدها 12 مليار دولار، ما يضع كندا ضمن قائمة أكبر الداعمين لاقتصاد أوكرانيا وتعافيه على مستوى العالم.
وتشمل الحزمة الجديدة تمويلًا يسمح لصندوق النقد الدولي بإتاحة قرض إضافي لأوكرانيا بقيمة 8.4 مليار دولار ضمن برنامج تمويل ممتد، إضافة إلى مساهمة كندا في تعليق خدمة الديون حتى 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء السداد عن الموازنة الأوكرانية، وإعادة توجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد الداخلي.
كما أعلنت أوتاوا عن ضمانات قروض مستقبلية تصل إلى 1.3 مليار دولار لصالح البنك الدولي لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وضمان قرض بقيمة 322 مليون دولار للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مخصص لدعم واردات الغاز وتعزيز أمن الطاقة الأوكراني، في ظل استهداف متكرر للبنية التحتية الطاقية، وارتفاع تكاليف التوريد والتشغيل خلال فصل الشتاء.
وقال كارني في بيان رسمي: "هدفنا اقتصادي بامتياز، وهو دعم أوكرانيا ماليًا كي تتمكن من الصمود، وإعادة بناء اقتصادها، وتأمين احتياجاتها من الطاقة، دون الوقوع تحت ضغوط التضخم ونقص التمويل." كما أكد خبراء اقتصاديون أن الخطوة تعكس تحوّلًا في استراتيجية الدعم الكندي نحو "تمكين الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد، وليس فقط الإسناد الطارئ."
ويعاني الاقتصاد الأوكراني من عجز مالي واسع، وتراجع في الناتج المحلي، وتضخم متصاعد نتيجة تعطّل سلاسل الإمداد، وانخفاض القدرة الإنتاجية في بعض الأقاليم، ما جعل التمويل الدولي ضرورة حيوية لتفادي الانهيار المالي، وضمان استمرار عمليات الدولة، وتنفيذ مشاريع التعافي والبناء.
ووفق تقديرات مؤسسات مالية دولية، فإن تعليق خدمة الديون وضمانات القروض، إلى جانب تمويل صندوق النقد، من شأنها أن تمنح أوكرانيا هامشًا ماليًا أكبر للتحكم بالسيولة، وتثبيت أسعار الوقود والطاقة، وتحريك قطاع التشييد، وتأمين احتياجات الاستيراد، ما يسهم في حماية الأسواق المحلية، ودعم العملة، وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد خلال عام 2026 وما بعده.
وتختم أوتاوا موقفها بالتأكيد على أن "الاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا جزء من الاستقرار العالمي، ودعم التعافي المالي شرط أساسي لأي عملية سلام مستدامة".
