تأجيل قضية "فساد وزارة التموين" في جنايات القاهرة إلى 22 فبراير واستكمال سداد المبالغ المالية
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، اليوم، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة التموين" إلى جلسة 22 فبراير القادم لاستكمال سداد المبالغ المالية والغرامات المتعلقة بالقضية.
وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين من البدالين التموينيين، بدءًا من المتهم 18 وحتى المتهم 36، بعد قيامهم بالتصالح ودفع المبالغ المالية لخزينة الدولة، فيما تم التحفظ على المتهم الأول واستمر حبسه مع باقي المتهمين في القضية.
وأوضح دفاع المتهمين أن المحكمة طلبت تقديم إفادات مجلس الوزراء بالتصالح في القضية وإتمام سداد كافة المبالغ المالية والغرامات الواردة في أوراق القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم التلاعب في معدلات صرف سلعتَي السكر والزيت التمويني، حيث شملت الاتهامات العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، واثني عشر موظفًا بالشركة، بالإضافة إلى 23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
