دفاع البلوجر هدير عبد الرازق يطعن على حكم حبسها سنة أمام محكمة النقض
أودع دفاع البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، ممثلًا في المحامي هاني سامح، أسباب الطعن بالنقض أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، والقاضي بحبسها سنة.
وجاءت مذكرة الطعن في 131 ورقة تضمنت 67 سببًا ووجهًا للنقض، وركزت على ما وصفه الدفاع بـ“أزمة الدليل الإلكتروني” و“خلل في معايير القيم الأسرية”.
وأوضح الدفاع أن الحكم المطعون عليه شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون. كما أشار إلى أن الدليل الرقمي لا يمكن الاعتماد عليه إلا باستيفاء ضمانات فنية صارمة تشمل بصمة الهاش، ومنع الكتابة على الأصل، وتوثيق سلسلة الحيازة، وربط المحتوى بحساب المتهم عبر سجلات المنصات.
وطالب الدفاع بعرض المقاطع محل الاتهام على جهة خبرة فنية مختصة، مثل الرقابة على المصنفات الفنية، معتبرًا أن استبدال الخبرة بتقدير ذاتي يخل بضمانات المحاكمة العادلة.
كما دفع ببطلان القبض والتفتيش والتحريات، وعدم وجود دليل على النشر من الطاعنة، وانتفاء جريمة الفعل الفاضح، وعدم دستورية نص “القيم الأسرية” لفضفاضته وتأثيره على حرية التعبير والإبداع.
ربط الدفاع بين مرونة تعبير “القيم الأسرية” وخطر التوسع في التجريم، معتبرًا أن القضية تتعلق بالهوية العامة للمجتمع: هل تُدار “القيم” بمعيار الدولة المدنية وتراثها الفني، أم بمعايير متشددة وافدة؟ وأوضح الدفاع أن الاتهام نسب للطاعنة مخالفة قيم وصفها بـ“أفغانية وإيرانية رجعية”، كأنها القيم المصرية.
وطلب الدفاع في ختام المذكرة وقف تنفيذ الحكم، ونقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة، واحتياطيًا تحديد جلسة لنظر الموضوع.
