الصومال يرفض اعتراف إسرائيل بإقليم «صومالي لاند» ويؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني

أعربت الحكومة الصومالية، يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، عن رفضها القاطع اعتراف إسرائيل بما يسمى جمهورية أرض الصومال أو إقليم صومالي لاند كدولة مستقلة ذات سيادة.

 وأكدت الحكومة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الصومالية سونا، أن هذا الاعتراف يمثل هجومًا متعمدًا على سيادة الصومال وخطوة غير قانونية، مشددة على أن إدارة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت الحكومة أن الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، ولا يحق لأي جهة خارجية تغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي، وأي إعلان أو اعتراف يسعى لتقويض هذه الحقيقة يُعد باطلاً ولاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو سياسي بموجب القانون الدولي. 

كما أكدت الحكومة دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديموغرافية وتوسيع المستوطنات، مشددة على أنها لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية.

وشددت الحكومة الصومالية على أنها لن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى المنطقة، مؤكدة على التمسك بسيادتها ووحدتها الإقليمية.

يُذكر أن إسرائيل أصبحت أول دولة تعترف رسميًا بما يسمى جمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، وهو قرار قد يعيد تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة الصومال الراسخة لانفصال إقليم صومالي لاند الذي يتمتع بحكم ذاتي وسلام واستقرار نسبيين منذ عام 1991، لكنه لم يحصل على اعتراف دولي سابق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الإعلان تم بالتعاون بين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس جمهورية أرض الصومال، متماشياً مع روح اتفاقيات إبراهيم التي بدأت بمبادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرًا إلى السعي للتعاون الفوري مع إقليم أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وقد لقي القرار رفضًا عربيًا وإقليميًا واسعًا، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية، عبر بيان، أن وزير الخارجية المصري تلقى اتصالات من نظرائه في الصومال وتركيا وجيبوتي لمتابعة تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، مع تأكيد الموقف الراسخ بعدم الاعتراف بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة.