«كوتة سنوية ومركز توظيف بالقاهرة».. تفاصيل تجديد اتفاقية استقدام العمالة المصرية إلى إيطاليا بعد توقف 11 عامًا
في خطوة استراتيجية لتعزيز الهجرة النظامية، وتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء الأوروبيين، أعلن وزير العمل المصري محمد جبران عن تجديد اتفاقية استقدام العمالة المصرية إلى إيطاليا بعد توقف دام 11 عامًا.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل بالخارج مع ضمان حقوق العمال المصريين التأمينية والقانونية، مع التركيز على حماية كرامتهم وتطبيق المعايير الدولية للأجور وسلامة العمل.
تجديد الاتفاقية والكوتة السنوية
أوضح وزير العمل أن الاتفاقية الجديدة تتضمن تخصيص حصص سنوية منتظمة "كوتة" للمصريين للعمل في السوق الإيطالية بشكل قانوني، بعيدًا عن الاستقدام العادي، مع الالتزام بكافة المعايير المهنية والقانونية.
كما تم الاتفاق على إنشاء المركز المصري الإيطالي للتوظيف في القاهرة، بمشاركة خبراء إيطاليين لضمان تأهيل العاملين مهنيًا ولغويًا قبل سفرهم، وضمان حقوقهم لدى أصحاب العمل والمؤسسات الإيطالية.
برامج التدريب المهني والتحويلي
خلال الزيارة، تم بحث بروتوكول دعم استقدام العمالة المصرية في قطاع البناء والمعمار، مع برامج للتدريب المهني والتحويلي للعاملين خارج هذا القطاع لدمجهم في سوق العمل الإيطالي.
وتركز البرامج على مهارات الصحة والسلامة المهنية والمعايير التقنية الحديثة، مع إشادة الجانب الإيطالي بالالتزام الفني والكفاءة العالية للعمالة المصرية.
تقنين أوضاع العمال المتواجدين في إيطاليا
وفي إطار حماية حقوق العمالة المصرية المتواجدة بالفعل، جرى الاتفاق على توفيق أوضاع العمال الذين واجهوا عقبات في الحصول على تصاريح الإقامة بسبب أصحاب العمل، من خلال منح تصاريح إقامة خاصة وفق المادة 18 من قانون الهجرة الإيطالي، وتحويلها لاحقًا إلى إقامة عمل قانونية.
كما استعرض وزير العمل التجربة الإيطالية في تطوير منظومة التفتيش لضمان تطبيق قوانين العمل بشكل عادل.
دعم الصناعات الحرفية والتحول الرقمي
شملت المباحثات الصناعات الحرفية والمنشآت الصغيرة، مع التركيز على خلق مسارات عمل للعاملين المصريين وتقديم تدريب لغوي وتقني قبل السفر، لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
كما التقى الوزير بمسؤولي مؤسسات توظيف وتدريب وأكاديميات متخصصة لضمان جاهزية مراكز التدريب المصرية لتأهيل العمالة بشكل احترافي، مع دعوة الشركات الإيطالية لاستقدام العمالة عبر القنوات الرسمية لضمان حقوق الطرفين.
