لبنان يقر قانون استعادة الودائع وينتظر موافقة مجلس النواب
نشر
أقرت حكومة لبنان مشروع قانون «الانتظام المالي واستعادة الودائع»، وأحالته إلى مجلس النواب، بعد مناقشات استغرقت وقتًا ومداولات طويلة.
ويركز القانون الجديد على استعادة أموال صغار المودعين التي تقل عن 100 ألف دولار، بما يمكّن من تسوية ودائع تقدر بمليارات الدولار، ويمهّد الطريق للحصول على التمويلات الدولية التي تحتاجها البلاد، وفقًا لـ«الشرق بلومبرج».
ونال مشروع القانون موافقة 13 وزيرًا ومعارضة 9 آخرين، خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي.
من جانبه، قال نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء، عقب نهاية الجلسة، إنه يأمل أن يُقر مجلس النواب مشروع القانون بأسرع وقت ممكن.
