مباحثات بين الكهرباء و«صاني» الصينية لتوطين صناعة معدات الطاقة الشمسية والرياح
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، بالمهندس داي تشينج خوا، المدير العام التنفيذي لمجموعة شركات «صاني» للطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس مجلس إدارة شركة «صاني سليكون إنيرجي»، لبحث سبل التعاون، وآليات العمل المشترك في مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة الصينية، لاسيما في تصنيع الخلايا الشمسية ومكونات توربينات الرياح، وذلك في إطار زيارته إلى العاصمة الصينية بكين.
تناول الاجتماع مناقشة النشاط الاستثماري للشركة، ومجالات عملها، التي تشمل تصنيع مهمات، ومعدات، وجميع مكونات المحطات الشمسية، ومحطات طاقة الرياح، ونشاط الشركة، ونماذج التعاون التي طبقتها خارج الصين، وخطتها لدخول السوق المصرية، وكل أوجه الدعم الذي يتم تقديمه في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وتم التطرق إلى خطة التنمية الشاملة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة، ومشروعات الطاقة المتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وغيرها من عوامل الجذب للاستثمار في مصر وإقامة مصنع لمهمات محطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والاشتراطات الخاصة خلال المرحلة المقبلة في بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة؛ اعتمادًا على المهمات التي سيتم تصنيعها محليًا.
إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
وشمل الاجتماع استعراض خطة العمل، والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية المشاركة في هذا المجال، وتطرق إلى أعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات، وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات، والدراسات والقياسات الخاصة بها، ومجريات الدمج بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة، ونماذج التعاون والشراكة التي يمكن تطبقيها.
وأكد عصمت، أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مُوضحًا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنواع ونماذج الشراكات، لاسيما عندما يكون الأمر مقترن باستخدام مهمات تم تصنيعها محليًا، مُضيفًا أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كل أوجه الدعم في هذا الإطار، مؤكدًا أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي.
وأوضح، أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطًا كبيرًا في سبيل أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، ولصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كل الجهود، مُشيرًا إلى الاشتراطات والضوابط التي يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة والتي تصل الى 60%.
