«464 سفينة».. طفرة في مؤشرات أداء شركة موانئ مصر البحرية خلال 2025
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري، ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
بدأت أعمال الجمعية باستعراض اللواء بحري عبدالقادر درويش، رئيس الشركة، القوائم المالية المجمعة لشركة موانئ مصر البحرية عن الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2024، وتم الموافقة على القوائم المالية المجمعة للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.

مؤشرات أداء شركة موانئ مصر البحرية
واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على مؤشرات أداء الشركة لعام 2025، التي أوضحت أن المحطة استقبلت 464 سفينة بإجمالي أحجام تداول بلغت نحو 800.000 حاوية مكافئة، بزيادة قدرها 41% عن العام السابق، حيث ساهمت تلك المؤشرات في دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في شرق المتوسط التي بلغت نسبة الترانزيت حوالي 40%، كما استعرض رئيس الشركة توسعات ومشروعات الشركة المستقبلية.

وتم خلال الجمعية متابعة أخر تطورات الموقف التنفيذي لأعمال محطة شحن القطارات بالحاويات «RCS»، حيث يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم حجم التداول.
وأوضح رئيس الشركة، أنه تم استقبال 170 قطارًا يحمل 13.614 حاوية مكافئة، وذلك منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة.

كما ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك لعرض مقترح تعديل الاسم التجاري لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ليكون موانئ مصر البحرية، وتمت الموافقة على تعديل الاسم التجاري ليصبح «شركة موانئ مصر البحرية».
وأكد وزير النقل، أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تعتبر أحد أهم مشروعات النقل البحري التي تم تشغيلها خلال الفترة الماضية في مجال النقل البحري، مُؤكدًا ضرورة الحفاظ على بذل كل الجهود لاستمرار تقديم المحطة لأعلى وأفضل المعدلات العالمية في الأداء، مع التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة في الموانئ المصرية وخارجها.


