الأزهر للفتوى: الخصومات الوهمية على السلع بغرض تسريع البيع خداعٌ محرَّم شرعًا
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإسلام أرسى في المعاملات التجارية قيمًا أصيلة في مقدمتها الصدق والأمانة، صيانةً لحقوق الناس وضمانًا لنزاهة التعاملات وانضباط الأسواق، مشددًا على أن البيع الصحيح في ميزان الشرع لا يقوم إلا على الوضوح والعدل والرضا، مع الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية.
وأوضح المركز أن ادعاء الخصومات الوهمية، عبر رفع أسعار السلع أولًا ثم الإعلان عن تخفيضات صورية لا حقيقة لها، يُعد خداعًا محرمًا ومظهرًا من مظاهر الغش وأكل أموال الناس بالباطل؛ لما ينطوي عليه من تغرير وتدليس واستغلال لجهل المشتري أو ثقته في البائع.
وبيّن أن الغش في الأسعار لا يقل حرمة عن الغش في وصف السلعة أو كتمان عيوبها، إذ إن كلا الأمرين يفضي إلى تضليل المشتري وإفساد مقاصد المعاملة المشروعة، واستشهد المركز بحديث النبي ﷺ حين مرّ على صُبرة طعام فأدخل يده فيها فوجد بللًا، فقال لصاحب الطعام: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني» (أخرجه مسلم)، في دلالة صريحة على تحريم الغش بجميع صوره والتحذير من عواقبه الدينية والمجتمعية.
وأشار إلى أنه إذا أُبرم البيع بناءً على خصم وهمي أو إعلان كاذب، فإن تملك المشتري للسلعة صحيح من حيث الأصل، غير أن البائع آثم بتدليسه، ويثبت للمشتري حق الفسخ متى ظهر الغش؛ رفعًا للضرر وتحقيقًا للعدل الذي جاءت به الشريعة.
وختم المركز بالتأكيد على أن التجارة القائمة على التضليل قد تحقق ربحًا عاجلًا، لكنها تُبدّد الثقة وتستجلب الخسارة، بينما التجارة القائمة على الصدق هي تجارة مع الله لا تعرف الخسارة ولا تُعدم البركة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما» (متفق عليه).
كما شدد على أن صدق الإعلان ووضوح السعر الحقيقي واحترام وعي المستهلك واجبٌ شرعي وأخلاقي يرسّخ الثقة ويقيم معاملات نزيهة قائمة على الأمانة والعدل.
