تيسيرات جديدة في التصالح على مخالفات البناء.. مجلس الوزراء يقر تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون
في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وذلك بهدف إقرار المزيد من التيسيرات الإجرائية التي تُسهم في تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، مع ضمان استيداء حق الدولة.
التيسيرات الإجرائية
وافق المجلس على إدخال تعديلات تتعلق بالجهات المخولة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب مخالفة البناء، حيث شملت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المعتمدة، إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذلك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
كما تضمنت التعديلات النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، خاصة فيما يتعلق بالأساسات الضحلة والعميقة للمباني المخالفة، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والدقة في إجراءات التقييم والتصالح.
توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات
وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، بما يسهم في سرعة إنهاء ملفات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات القائمة.
