رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

4 بنوك مصرية ضمن قائمة أكبر 50 بنكًا في الوطن العربي من حيث الأصول

نشر
مستقبل وطن نيوز

 كشف تصنيف مصرفي حديث صادر عن مؤسسة First Bank المتخصصة في الدراسات المالية والمصرفية، عن تواجد أربع بنوك مصرية ضمن قائمة أكبر 50 بنكًا في الوطن العربي من حيث حجم الأصول، وذلك بنهاية يونيو 2025، في مؤشر يعكس قوة القطاع المصرفي المصري ومتانة مراكزه المالية على المستويين الإقليمي والدولي.

واعتمد التصنيف على ترتيب البنوك العربية بشكل تنازلي وفقًا لإجمالي حجم الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، بما يضمن توحيد معيار المقارنة بين مختلف المؤسسات المصرفية في الدول العربية، مع استبعاد البنوك التي لا تتوافر لها بيانات مالية رسمية ومحدثة، حرصًا على دقة النتائج وشفافية المنهجية المستخدمة.

وجاء البنك الأهلي المصري في صدارة البنوك المصرية المدرجة بالقائمة، بعدما احتل المركز السابع عربيًا، ليؤكد مكانته كأكبر بنك في مصر وأحد أكبر المؤسسات المصرفية في المنطقة، حيث بلغ إجمالي أصوله نحو 175.29 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

وحل بنك مصر في المركز الرابع عشر عربيًا، ليأتي في المرتبة الثانية على مستوى البنوك المصرية، بإجمالي أصول بلغ نحو 81.68 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس استمرار توسع البنك في أنشطته التمويلية والاستثمارية محليًا وإقليميًا.

كما نجح البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في حجز موقع متقدم داخل التصنيف، حيث جاء في المركز التاسع والثلاثين عربيًا، محتلاً المرتبة الثالثة بين البنوك المصرية، بإجمالي أصول وصلت إلى 26.48 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

واكتملت قائمة البنوك المصرية المدرجة بتواجد البنك العربي الإفريقي الدولي، الذي حل في المركز الثامن والأربعين عربيًا، والرابع محليًا، بإجمالي أصول بلغ نحو 18.68 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أن التصنيف شمل المجموعات المصرفية الأم فقط في مختلف الدول العربية، ولم يتضمن البنوك أو الفروع التابعة لها خارج بلدانها الأصلية، بما يتيح قراءة أكثر دقة لحجم وقوة المؤسسات المصرفية الرئيسية في المنطقة.

ويعكس تواجد أربعة بنوك مصرية ضمن هذا التصنيف العربي المرموق قوة القطاع المصرفي المصري، وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، فضلًا عن نجاحه في تعزيز قواعده الرأسمالية، وتوسيع قاعدة الأصول، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية داخل السوق المحلية.

عاجل