وزير قطاع الأعمال العام يتابع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة لهذا المشروع القومي الضخم، والذي يمتد على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون متر مربع، من خلال 7 شركات كبرى هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. ويشمل المشروع في مجمله نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل.

وخلال الاجتماع، تمت متابعة تشغيل المرحلة الأولى من المشروع التي اكتملت في نهاية العام الماضي، وشملت ثلاثة مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي: مصنع غزل (1) الأكبر من نوعه عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، إلى جانب تشغيل محطة كهرباء جديدة تمثل عنصرًا محوريًا في دعم استدامة التشغيل وضمان كفاءة استخدام الطاقة.

كما تم استعراض الموقف الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع في مراحلها النهائية استعداداً للتشغيل، والتي تضم أربعة مصانع جديدة بشركة غزل المحلة، تشمل: مصنع غزل (6)، تحضيرات النسيج (2)، مجمع النسيج، ومجمع الصباغة، بما يحقق الاكتمال الشامل لأعمال التطوير بشركة المحلة. وتناول الاجتماع كذلك مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي تم الانتهاء من تنفيذه ودخل حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي.

وفيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي تشمل باقي الشركات، تمت متابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال المتبقية، بما يضمن دخول جميع الطاقات الإنتاجية المخططة إلى الخدمة في التوقيتات المحددة.

وأكد الوزير أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، ويجري متابعته بشكل دوري ومباشر من رئاسة مجلس الوزراء، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا داعمًا للاقتصاد الوطني، ومكونًا رئيسيًا في خطة الدولة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية. وأوضح أنه بالتوازي مع المشروع - الذي يستهدف إحداث طفرة غير مسبوقة في الطاقات الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية - يجري العمل أيضا على إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية.

وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية حسن استغلال الطاقات المتاحة والأصول، وتنشيط المبيعات وتطوير آليات التسويق والتوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة، مع التأكيد على الانفتاح الكامل والترحيب بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد أهمية المتابعة الدقيقة للنتائج التشغيلية والمؤشرات المالية، وربطها بخطط الإنتاج والتشغيل والتسويق، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية للمشروع ويضمن تعظيم العائد على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي، مع مواصلة برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير.