اتفاق يمني في مسقط للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من جميع الأطراف
أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا التوصل إلى اتفاق شبه كلي للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، وذلك خلال الجولة العاشرة من المشاورات التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط لبحث الملف الإنساني، بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج.
وأوضح الفريق الحكومي في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الموقع ينص على الإفراج عن 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، حيث تلتزم ميليشيا الحوثي بالإفراج عن 1200 محتجز، فيما تفرج الحكومة اليمنية عن 1700 محتجز، في إطار خطوة تهدف إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب.
وأضاف البيان أن الفريق المفاوض تحمّل كامل المسؤولية وعمل بجدية والتزام تام من أجل تحقيق الإفراج عن آلاف المحتجزين دون استثناء أو انتقائية، مستندا في ذلك إلى التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية العليا في مجلس القيادة الرئاسي، والتي شددت بوضوح على ضرورة الإفراج الكلي عن جميع المحتجزين والمختطفين، مؤكدا حرصه على طمأنة ذوي المختطفين بالعمل على تسريع آليات التنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه.
وثمن البيان دور الأشقاء في سلطنة عمان لاستضافتهم هذه المشاورات، كما أشاد بجهود وحضور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودورهم المحوري في دعم الملف الإنساني، مؤكدا أن هذه الجهود أسهمت في تهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى هذا الاتفاق.
كما ثمن الوفد الحكومي دور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وفريقه، وسعيهم المستمر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، إضافة إلى الدور الإنساني البارز الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومشاركتها الفاعلة والمعهودة في هذا الملف الإنساني.
وأكد الوفد الحكومي التزامه الكامل أمام ذوي المحتجزين والمختطفين بالإفراج عنهم جميعا، مشيرا إلى أنه خلال هذه الجولة تم وضع رؤية شاملة للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين على ذمة أحداث الحرب، بما في ذلك رفات وجثامين قتلى الحرب، في خطوة تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني بصورة شاملة.
