44.4 مليار دولار قيمة الصادرات غير البترولية خلال 11 شهرًا
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 18.4% لتصل إلى 44.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 37.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
جاء ذلك خلال عدد من الإنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها المؤشرات الإيجابية للصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025.
وأوضح المركز أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود الدولة في هذا الملف، بجانب سياستها التجارية المتكاملة التي استهدفت دعم الصادرات غير البترولية عبر تحسين بيئة الأعمال وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية عالميًا؛ بما أسهم بدوره في تعزيز موقع مصر التجاري خارجيًا، وأدى إلى خفض عجز الميزان التجاري، وهو ما لاقى إشادات دولية واسعة بجهود الدولة بهذا المجال.
وأضاف - في الإنفوجرافات - أن هذا النمو ساهم في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 11.9% ليتراجع إلى 30.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 34.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية للصادرات غير البترولية، حيث أكدت وكالة فيتش أن القاعدة الصناعية الواسعة بمصر واستقرار سعر صرف الجنيه، سيدعمان نمو الصادرات خاصة في المنتجات الصناعية الثقيلة والأغذية المصنعة والمنسوجات.
من جانبها.. أشارت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى أن مؤشر طلبات التصدير الجديدة للقطاع الخاص غير النفطي يتحول من منطقة الانكماش إلى منطقة النمو لأول مرة منذ بداية العام، ليسجل 51.7 نقطة في نوفمبر 2025 مقارنة 48.5 نقطة في يناير 2025.
وتطرقت الإنفوجرافات إلى أكبر الأسواق المستوردة للسلع غير البترولية المصرية، ونسبة زيادتها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، والتي تضمنت الإمارات بقيمة 6.6 مليار دولار وبزيادة 131%، وإيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار وبزيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار وبزيادة 21%، وتركيا بقيمة 2.9 مليار دولار وبزيادة 1%.
واستعرضت أهم القطاعات التصديرية التي ساهمت في نمو إجمالي الصادرات غير البترولية، ونسبة زيادتها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، والتي تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة 13.7 مليار دولار وبزيادة 39%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.6 مليار دولار وبزيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6.4 مليار دولار وبزيادة 13%، بجانب قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5.9 مليار دولار وبزيادة 14%.
كما شملت القطاعات التصديرية أيضًا قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3.1 مليار دولار وبزيادة 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 1.1 مليار دولار وبزيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 898 مليون دولار وبزيادة 26%.
