رئيس برلمانية "الجبهة الوطنية": تعديل قانون الكهرباء خطوة حاسمة لصون الاستثمارات
أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الجبهة الوطنية" بمجلس الشيوخ، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود لحماية مقدرات الدولة وصون استثماراتها في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول التعديلات التشريعية الجديدة.
وأشاد "مسلم" في كلمته بالجهود الضخمة التي بذلتها الدولة المصرية في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تلك الإنجازات التي جعلت من مصر مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وعنصراً أساسياً لا غنى عنه في عملية التنمية الشاملة.
وأوضح أن الدولة تمتلك الآن فرصة ذهبية لتعزيز صادراتها من الكهرباء، وهو ما يتطلب حماية الشبكة القومية من أي استنزاف غير قانوني.
وأشار رئيس برلمانية "الجبهة الوطنية" إلى أن التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي يمثل تحدياً كبيراً، مؤكداً أن تشديد العقوبات على المخالفين ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو وسيلة فعالة لحماية المواطنين الملتزمين، حيث من شأنه أن يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية وفواقد الشبكة التي يتحملها المرفق.
وطالب "مسلم" الحكومة بضرورة توفير بيانات ومعلومات أكثر تفصيلاً حول حجم السرقات ومناطق تركزها، معتبراً أن هذه البيانات ستكون "أداة مفيدة" لمساعدة المشرع والجهات التنفيذية في محاصرة الظاهرة بشكل أكثر دقة.
وأثنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، على التقرير المعروض من اللجنة المشتركة، واصفاً إياه بـ "الجيد والوافي"، مشيراً إلى أن التعديلات تعكس فلسفة تشريعية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة الأساليب المتطورة في الاستيلاء على التيار، مؤكدا على أن مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية تحمي الاستثمارات المليارية التي تضخها الدولة في محطات الإنتاج وشبكات النقل، وتضمن استدامة المرفق كأحد ركائز الأمن القومي المصري.
وأعلن النائب حسام الخولي، موافقته على تغليظ العقوبات كإجراء طبيعي، مطالبا بوضع حلول جذرية تضمن سرعة تركيب العدادات الكودية.
وتسائل عضو مجلس الشيوخ عن الجدول الزمني للتنفيذ في حال تقدم المواطن بطلب رسمي ولم يتوفر العداد الكودي لدى وزارة الكهرباء، لضمان عدم تضرر المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
من جانبه أكد النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة التشريعية انتهت إلى صعوبة وقوع مخالفات سرقة التيار الكهربائي، داخل محطات الإنتاج والتوليد لطبيعتها التأمينية.
وشدد على ضرورة تطبيق الغرامات المالية وفقاً للسعر الحقيقي للكيلو وات ساعة دون دعم، لضمان استرداد حقوق الدولة بشكل عادل.
فيما طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة التمييز في العقوبة بين الاستخدام السكني والاستخدامات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، باعتماد تقنيات "الأحمال الذكية" والضبط الموثق بالصوت والصورة لمنع التعسف وضمان دقة المخالفات، مع تكثيف حملات التوعية للجمهور.
وأوضح النائب مصطفى محمود شوكت، رئيس برلمانية حزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الكهرباء تمثل خطوة هامة نحو تنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية.
