بعد 150 عامًا| «من قصر العيني إلى تحفة العاصمة الإدارية».. مجلس النواب يكتب فصلًا تاريخيًا حديثًا بمقره الجديد
بعد أكثر من 150 عامًا من العمل في مصر داخل أروقة مقر قصر العيني العريق بعراقته ورمزيته التاريخية التي امتدت لعقود في قلب القاهرة، يسدل الستار اليوم رسميًا علر مرحلة تاريخية عريقة؛ حيث مجلس النواب باب مقره في شارع قصر العيني، إيذانًا ببدء مرحلة تاريخية جديدة من العمل التشريعي والنيابي في مقر المجلس الحديث بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث يمثل هذا الانتقال خطوة رمزية وتحولًا عمليًا في مسيرة البرلمان نحو مستقبل أكثر حداثة وكفاءة.
انتقال البرلمان للعاصمة الإدارية
يأتي هذا الإغلاق عقب اكتمال انتقال موظفي مجلس النواب ليباشروا جميعًا، اعتبارًا من اليوم، عملهم من مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث يتيح المقر الجديد بيئة عمل متطورة ومتكاملة، مزودة بالبنية التكنولوجية الحديثة، لتسهيل التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، بما يعكس رؤية الدولة نحو تعزيز أداء مؤسساتها التشريعية.
تحول نوعي في بنية الدولة المؤسسية
يمثل الانتقال إلى العاصمة الإدارية تحولًا نوعيًا في بنية الدولة المؤسسية؛ إذ يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تحديث مقار الحكم وتطوير آليات العمل البرلماني.
ويعكس هذا الانتقال حرص الدولة على توفير بيئة عمل متقدمة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة.
الحفاظ على القيمة التاريخية لمقر القصر العيني
فيما يطوي البرلمان صفحة امتدت لعقود في قلب القاهرة، يبقى مقر القصر العيني شاهدًا على محطات فارقة في تاريخ العمل النيابي المصري، محتفظًا بقيمته التاريخية والرمزية؛ حيث سيظل مقر البرلمان بالقصر جزءًا من ذاكرة الشعب المصري ومكانًا يُذكر بإنجازات البرلمان السابق، بينما يفتح المقر الجديد فصلاً حديثًا يعكس طموحات الدولة نحو المستقبل.
البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية.. تحفة معمارية وجائزة عالمية
حاز مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة على جائزة مجلة "ENR" الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية؛ ليصبح نموذجًا متقدمًا للعمارة الحديثة التي تمزج بين الطابع المودرن والهوية المصرية.
ويُعد المبنى إضافة نوعية للبنية البرلمانية في مصر، ويعكس الطموح نحو تحديث مقار الحكم وتوفير بيئة عمل متطورة لأعضاء البرلمان وموظفيه.
مساحة المبنى وتصميمه العام
يعد مجلس النواب بالعاصمة الجديدة من أكبر البرلمانات في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ شُيد على مساحة 26 فدانًا ويصل إجمالي مساحة المبنى إلى نحو 109 آلاف متر مربع.
ويتضمن المبنى القاعة الرئيسية التي تتسع لـ 1000 عضو، ويعلوه قبة ضخمة بقطر 55 مترًا وارتفاع 65 مترًا، بينما يضم المبنى الرئيسي 720 مكتبًا تكفي لنحو 3200 موظف، إضافة إلى ثلاثة أجنحة رئيسية.
مرافق المبنى وأنظمته الداخلية
يشتمل مبنى البرلمان على قاعات استماع، ومركز إعلامي ومركز معلومات ومركز تدريب، كما يحتوي على مبانٍ خدمية تشمل مركزًا طبيًا ومركز شرطة ومسجدًا ومركز إطفاء، إلى جانب مسطحات خضراء.
وتعد قاعة اللجنة العامة من أبرز القاعات المتطورة، حيث تتسع لطاولة تضم 42 عضوًا مع إمكانية إضافة مقاعد إضافية، مزودة بشاشات وميكروفونات وأنظمة ترجمة فورية.
البنية التحتية والتقنيات الحديثة
يرتبط المبنى مباشرة بالبنية الأساسية للعاصمة الإدارية، مع اعتماد كامل على محطات الكهرباء المركزية وشبكات التكييف المركزي، ويحتوي على جراج ذكي تحت الأرض على مستويين بسعة 1500 سيارة، لتوفير أفضل بيئة عمل مريحة وعملية للأعضاء والموظفين.
الطابع المعماري والجوائز العالمية
صُمم البرلمان وفق أسلوب معماري حديث يجمع بين المودرن ولمسات فرعونية مستوحاة من الأعمدة وتاج القبة المزخرف على شكل زهرة اللوتس، بما يتناغم مع الهوية المصرية.
ومنحت هذه الروعة التصميمية المبنى جائزة أفضل مشروع حكومي لعام 2021 من مؤسسة Engineering News-Record الأمريكية، مؤكدة مكانته العالمية كتحفة معمارية تجمع بين الجمال والوظيفة.
