الإدارية العليا: الإخلال بالدقة والأمانة يوجب المساءلة التأديبية

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الدقة والأمانة من أبرز الواجبات التي أولى لها المشرّع أهمية خاصة عند أداء الموظف العام لمهام وظيفته، مشددة على ضرورة أن يبذل الموظف أقصى درجات العناية، وأن يتحرى في جميع تصرفاته تحري الشخص الحريص، ملتزمًا بأحكام القانون والتعليمات المنظمة للعمل، ومؤديًا واجباته عن علم وبصيرة.

وأوضحت المحكمة أن الموظف العام مطالب بالتحرز والحذر أثناء أداء واجباته، وعدم التهاون أو الغفلة، مؤكدة أن مخالفة الضوابط القانونية أو الخروج عن التعليمات الصادرة من جهة الإدارة يُعد إخلالًا بواجبات الوظيفة العامة، ويُرتب المسؤولية التأديبية، بما يستوجب توقيع الجزاء المقرر قانونًا، دون أن يُجدي التذرع بحسن النية أو سلامة القصد.

وأضافت المحكمة أن الخطأ التأديبي لا يقتصر على الفعل العمدي، وإنما يتحقق كذلك بسبب الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات الوظيفية، معتبرة أن العمد والإهمال يمثلان صورتين للإخلال بمتطلبات الوظيفة العامة.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن الهدف من هذه القواعد هو ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، باعتباره الغاية الأساسية التي يجب أن يستحضرها كل من يتولى مسؤولية الوظيفة العامة.