اليوم.. التحقيق مع حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة الموسيقيين

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، التحقيق مع الفنان حلمي عبدالباقي وكيل أول النقابة، وذلك بسبب اتهامه بالتقصير داخل النقابة، ومن المقرر أن يقام التحقيق مساء اليوم الإثنين بحضور مستشار من مجلس الدولة واللجنة المخصصة للتحقيقات لنقابة المهن الموسيقية.

وكشف مؤخرا الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد عبد العزيز في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، عن كواليس جديدة ومثيرة حول أزمة شطب الدكتور عاطف إمام العميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية وعضو مجلس إدارة النقابة من جداول النقابة.

في تصريحات نارية وصف عبد الباقي قرار شطب الدكتور عاطف إمام بأنه كارثة وغير قانوني، مؤكداً أن الأسباب التي سيقت لتبرير هذا القرار وعلى رأسها توزيع اللحوم هي أسباب واهية وتدعو للسخرية والدهشة.

وقال عبد الباقي: "لحمة إيه اللي تتسبب في شطب قامة فنية ونقابية بحجم الدكتور عاطف إمام؟ ده أمر يثير الضحك والبكاء في آن واحد"، مضيفا أن توزيع اللحوم إجراء معتاد تقوم به النقابة للجمعية العمومية ولم يكن الدكتور عاطف طرفاً فيه بشكل يسيء له.

وفند عبد الباقي الادعاءات المتعلقة بوجود مخالفات مالية في ملف علاج الدكتور عاطف إمام، مؤكداً شهادته على واقعة رفض موظف الحسابات استلام مبلغ التجاوز 3000 جنيه من الدكتور عاطف بناءً على تعليمات شفهية، وهو ما يثبت حسن نية الأخير ومحاولته السداد.

وكشف عبد الباقي، عن وجود مستندات رسمية تثبت تجاوزات مالية ضخمة للنقيب العام في بند العلاج بمبالغ تصل إلى 15 ألف و20 ألف جنيه، متسائلاً عن سبب الكيل بمكيالين ومحاسبة عضو على مبلغ زهيد بينما يتم التغاضي عن مبالغ أكبر بكثير لآخرين.

واستغرب عبد الباقي تصريحات المتحدث الرسمي للنقابة، مشيراً إلى أنها تضمنت مغالطات وتناقضات واضحة، مؤكداً أنه نشر فيديوهات توضيحية للرد على هذه المغالطات لكنها لم تجد صدى لدى المتحدث. وأكد أن قرار الشطب لا يمكن أن يصدر إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية وبعد تحقيقات رسمية شفافة، وهو ما لم يحدث في حالة الدكتور عاطف إمام.

تضع هذه الشهادة الصريحة من عضو بارز في مجلس النقابة علامات استفهام كبيرة حول طريقة إدارة الأزمات داخل نقابة المهن الموسيقية، وتزيد من حدة الانقسام الداخلي. وتترقب الأوساط الفنية والنقابية رد فعل النقيب العام والجهات المعنية على هذه الاتهامات الخطيرة، في ظل تصاعد المطالبات بفتح تحقيق موسع لبيان الحقائق.