«بعد انتهاء أعمال الحصر وبدء تطبيق الزيادة».. الخريطة الجديدة لشقق قانون الإيجار القديم بالجيزة
بدأت محافظة الجيزة مع مطلع الشهر الجاري تنفيذ الزيادة الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف التي أجرتها اللجان المختصة بالمحافظة.
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة تستهدف تنظيم سوق الإيجار السكني، ووضع أسس عادلة لتحديد القيمة الإيجارية وفقا لطبيعة كل منطقة ومستواها العمراني والخدمي، بما يسهم في تحقيق قدر من التوازن والاستقرار في العلاقات الإيجارية.
أساس التصنيف الإيجاري بمحافظة الجيزة
اعتمدت محافظة الجيزة في تطبيق الزيادة على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك بناء على معايير شملت الموقع الجغرافي، وقرب المنطقة من المحاور الرئيسية والخدمات، والكثافة السكانية، ومستوى البنية التحتية. وقد نُشر هذا التصنيف في الجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة رسميا على مستوى المحافظة.
حي جنوب الجيزة
شمل تصنيف حي جنوب الجيزة مناطق متميزة تضم المحاور المطلة على نهر النيل وحدائق جزيرة الذهب، والمناطق المحيطة بطريق مصر اسيوط والدائري، وأجزاء من الجيزة بحري وخلف شوارع الأهرام وربيع الجيزي والمحطة والبحر الأعظم.
أما المناطق المتوسطة فتضمنت شوارع داخلية مثل المدبح وعبد الفتاح عزام وساقية مكي وجزيرة الذهب وأجزاء من المنيب، في حين امتدت المناطق الاقتصادية لتشمل مناطق أوسع مثل شارع ترعة والي وسيد عقبي وجمال عبد الناصر ومناطق البكباشي الجديدة ومزلقان أبو النمرس ومناطق شرق وغرب وجنوب النيل.
حي الهرم
تركزت المناطق المتميزة في حي الهرم حول المعالم السياحية والطرق الرئيسية، وتشمل حدائق الأهرام والمنطقة المحصورة بين طريق الواحات وطريق المنصورية ومحيط شارع الهرم والمتحف وكفر الجبل، إضافة إلى المناطق الواقعة شمال وجنوب الطريق الدائري.
وضمت المناطق المتوسطة أحياء داخلية واسعة مثل فيصل والحرمين والفاروق والملك فيصل وعدد من الشوارع الفرعية، بينما شملت المناطق الاقتصادية الأطراف مثل كفر طهرمس ومنشأة البكاري وكفر غطاطي والمناطق المجاورة لأبو النمرس وكرداسة وبولاق الدكرور.
حي الطالبية
تضمن التصنيف في حي الطالبية مناطق متميزة تمتد من فيصل حتى ترسا، إضافة إلى المريوطية وعثمان محرم، بينما شملت المناطق المتوسطة المساحة الواقعة بين ترسا والعروبة ومنطقة العروبة نفسها. وامتدت المناطق الاقتصادية من العروبة حتى حدود الحي مع أبو النمرس، إضافة إلى المناطق الواقعة جنوب المريوطية وحتى نفس الحدود.
حي العجوزة
شمل التصنيف المتميز في حي العجوزة محاور شارع النيل و26 يوليو ومنطقة المهندسين وشوارعها الرئيسية مثل السودان وجامعة الدول العربية والبطل احمد عبد العزيز وميدان الكيت كات.
وضمت المناطق المتوسطة مناطق المطاوع ووادي النيل ومناطق الموظفين وعددا من الشوارع الداخلية، بينما شملت المناطق الاقتصادية شوارع مثل عبد القوي وأحمد شهاب والغزل والنسيج والحديد والصلب وأجزاء من 26 يوليو والنيل الابيض والديوان العام.
حي الدقي
يعد حي الدقي من الأحياء التي تم إدراجها للمرة الأولى ضمن التصنيف الإيجاري الرسمي، حيث ضمت المناطق المتميزة شوارع محي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية والدقي والتحرير والنيل والجيزة وشارل ديجول ومنطقة نادي الصيد.
وشملت المناطق المتوسطة شوارع الدوار وأحمد الزيات وروضة السودان ومساكن السكة الحديد، في حين صنفت مناطق مثل عزبة أولاد علام وشارع حسن والي وداير الناحية ضمن المناطق الاقتصادية.
حي الوراق
اقتصر التصنيف في حي الوراق على الفئتين المتوسطة والاقتصادية، حيث شملت المناطق المتوسطة الامتداد من مسبك الزهر حتى معهد الأبحاث البحري وغرب كورنيش النيل وبعض المحاور الرئيسية، بينما ضمت المناطق الاقتصادية كفر السلمانية وداير الناحية وقرى جزيرة محمد وعزبة الخلايفة وطناش ونزلة الزمر.
حي المنيرة الغربية
شهد حي المنيرة الغربية تصنيفا محدثا، حيث لم تدرج به مناطق متميزة، بينما شملت المناطق المتوسطة مدينة الامل وغرب شارع المطحن وشرق بشتيل واحمد عرابي والبراجيل وغرب الدائري، في حين صنفت مناطق البراجيل شمالا والمنيرة الغربية ضمن الفئة الاقتصادية.
حي إمبابة
تم تصنيف حي إمبابة في بدايته كحي اقتصادي، ثم جرى تحديث التصنيف ليشمل مناطق متوسطة مثل مدينة التحرير ومدينة العمال وارض الجمعية ممدوح سالم، دون إدراج مناطق متميزة.
حي بولاق الدكرور
شمل التصنيف المتميز في حي بولاق الدكرور شارع الملكة نازلي وحوض الذوات، بينما صنفت مناطق مثل ناهيا وشارع النصر ضمن الفئة المتوسطة، في حين تم إدراج منطقة الشوريجي ضمن المناطق الاقتصادية وفقا لإحداثيات جغرافية محددة.
تنفيذ فعلي للقيمة الإيجارية الجديدة
بهذا التصنيف التفصيلي بدأت محافظة الجيزة تطبيق تحصيل القيمة الإيجارية الرسمية لكل منطقة حسب طبيعتها، في خطوة تستهدف ضبط سوق الإيجار، وتحقيق قدر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، ووضع اطار واضح يحكم العلاقة الإيجارية خلال المرحلة المقبلة.
