عاجل | استمرار عمليات الحصر العددي في 30 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025

تواصل اللجان العامة عمليات الفرز بعد انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت بـ 30 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتشهد اللجان إجراءات دقيقة ومرتبة لتوثيق نتائج كل صندوق على حدة، لضمان دقة الأرقام وشفافية العملية الانتخابية، تحت إشراف القائمين على اللجان ورؤساء القاعات.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من الانتخابات، التي انطلقت أمس الأول الأربعاء، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين، وبدأت بعد ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، تمهيدًا لحصرها عدديًا باللجنة العامة.

يشار إلى أن إجراء هذه الجولة الانتخابية يأتي في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في 29 نوفمبر الماضي، بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة والأمر بإعادتها بعد أخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 18 شكوى من المواطنين في اليوم الثاني من التصويت، حول وجود تكدس وازدحام في عدد من لجان الاقتراع، وممارسة أعمال دعاية خارج بعض المراكز الانتخابية، وتوجيه الناخبين وتقديم رشاوى انتخابية لهم لدفعهم لانتخاب مرشحين بعينهم، إلى جانب 6 شكاوى قدمتها الأحزاب السياسية.

وأضاف أنه تم فحص كافة تلك الشكاوى والتحقيق فيها، والتوجيه باتخاذ اللازم قانونا حيال ما ثبت صحته من وقائع وردت في بعضها وإزالة أسباب الشكوى، مشددا على أن تلك الشكاوى لم تؤثر في سير الاقتراع أو سلامته.

وطلب المستشار أحمد بنداري من رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات العشر التي أجريت بها هذه الجولة الانتخابية، أن يعدوا تقريرا وافيا يتضمن عدد محاضر الشرطة التي حُررت على مدى اليوم الانتخابي في شأن الخروقات الانتخابية التي وقعت في نطاق كل محافظة على حدة، والوقائع التي تضمنها كل محضر، والإجراءات القانونية التي اتُخذت بشأن تلك المحاضر أمام جهات التحقيق القضائية المختصة، وذلك حتى يتم عرض التقرير على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم في ضوء أحكام القانون.

وأشار إلى أن باب التقدم بالشكاوى مفتوح أمام المرشحين في هذه الجولة الانتخابية، لكي يتقدموا بها مستنديا أمام اللجان الانتخابية العامة خلال فترة التظلمات المحددة قانونا.

ولفت إلى أن وكيل المرشح الحامل لتوكيل موثق، هو من يحق له حضور أعمال فرز أصوات الناخبين والحصول على صورة من محاضر الحصر العددي لها، بينما يقتصر دور مندوب المرشح على متابعة مجريات اليوم الانتخابي ودون أن يحق له حضور عمليات فرز الأصوات، مجددا التذكير أن الإعلان الصادر عن اللجان الانتخابية العامة هو حصر عددي للأصوات فقط، بينما سيكون إعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.

وفي سياق متصل، قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات، ستنطلق الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن تلك الجولة ستشمل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.

وتوجه المستشار بنداري بالشكر لمستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على جهودهم في الإشراف على الانتخابات، ولوزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لتمكينهم المصريين في الخارج من ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة في الانتخابات.

كما وجّه مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الشرطة بذلت جهودا مضنية لتأمين الاقتراع والناخبين على أفضل ما يكون، وإعمال حكم القانون بانضباط ومهنية عالية في التصدي الحاسم لكل الشكاوى المتعلقة بالخروقات الانتخابية.

وأثنى على الأحزاب السياسية وتفاعلها مع الهيئة الوطنية للانتخابات والتزامها بضوابط العملية الانتخابية، ومتوجها بالشكر والتقدير لمندوبي الصحف ووسائل الإعلام على تغطيتهم لمجريات الاستحقاق الانتخابي، ولعموم الناخبين على مشاركتهم الإيجابية والفاعلة في انتخابات مجلس النواب بجولاتها المتعددة.