قرار قضائي جديد ضد المتهمين بسرقة إسورة المتحف المصري بالتحرير

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين قضية بسرقة الإسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، إلى جلسة 14 ديسمبر 2025.

واعترف المتهمون بأنهم على دراية كاملة بقيمة الإسورة الأثرية، وأنهم قاموا بصهرها بعد علمهم بصعوبة تصريفها وهي سليمة، نظرًا لأختام المتحف على القطع الأثرية، على عكس الآثار المدفونة.

وأضاف المتهمون أنهم تقاسموا المبالغ المتحصل عليها من بيع الإسورة بين المتهمة الأولى “أخصائية الترميم”، والمتهم الثاني “الوسيط”، والمتهم الثالث “صاحب المحل الذي باعها للمسبك”.

وتعود الواقعة إلى تلقي بلاغ من وكيل وأخصائي ترميم بالمتحف بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، يفيد باختفاء الإسورة والتي اختفت يوم 9 سبتمبر 2025.

وتم تشكيل فريق بحثي من شرطة السياحة والأمن العام ومباحث القاهرة، مع التحفظ على جميع كاميرات المراقبة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، والتي أظهرت عدم دخول غرباء إلى المتحف.

وبتضييق الخناق على العاملين بقطاع الترميم، اعترفت أخصائية الترميم بسرقة الإسورة من غرفة الترميم، وبيعها لأحد معارفها “صاحب محل فضيات بالسيدة زينب”.

وبعد القبض على المتهم، أقر ببيعها لمالك ورشة ذهب مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يقوم الأخير بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها، بمبلغ إجمالي وصل إلى 194 ألف جنيه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة؛ حيث انتقلت لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.

وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه، أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين.

وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.

وقد ندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله. وقد أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.

كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.