الأوقاف عن رفع إيجار أراضي الوزارة: قرار بالتعامل الرحيم مع أصحاب الملكيات المفتتة.. فيديو

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن أسباب رفع عقود القيمة الإيجارية الخاصة بأراضي الهيئة، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تستهدف تعظيم الأصول ودعم الفلاحين.

وقال أسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن وزير الأوقاف قام بإجراء تغييرات مؤثرة داخل الوزارة من أجل تعظيم الأصول، موضحًا أن وزير الأوقاف مر على تعينه عام و3 شهور وأدرك تمامًا أهمية وضع تغيرات جذرية، وتعظيم أصول الوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الأوقاف أصدر قرارًا للتعامل الرحيم مع أصحاب الملكيات المفتتة، من قيراط حتى 3 أفدنة، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت حجم استثمار كبير للفلاحين خلال الفترة الأخيرة، كما أن إيجار الذي سيتم دفعه هو إيجار تمولي، معقبًا: «دا قسط  هيتملك بيه نهاية استيفاء الأقساط هتصبح الأرض ملكه، خلال مدة التعاقد من الهيئة وفقا للمساحة».

وأشار إلى أن هيئة الأوقاف المصرية، برئاسة الدكتور خالد الطيب، قامت بدراسة دقيقة على مدار ستة أشهر لكل الأراضي التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية، سواء كانت أراضي فضاء أو زراعية أو مبانٍ أو محلات، بهدف استغلال الأصول بأفضل شكل ممكن.

وأوضح رسلان أن الوزارة تتعامل برحمة مع أصحاب الملكيات المفتتة، والتي تتراوح مساحتها من قيراط واحد حتى 3 أفدنة، موضحًا أن الإيجار يتم بنظام تمويلي يتيح للمستأجر التملك في نهاية فترة الأقساط، كما أن الوقف لا يُباع مطلقًا وفق القانون، وإنما يمكن استبدال الأراضي لإعادة استثمارها وإحيائها.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت معيارًا موحدًا لتقسيم الأراضي حسب المساحة والخدمات المتاحة، إذ تم تصنيفها إلى أربع فئات: ممتازة، جيدة، متوسطة، وضعيفة.

وبيّن رسلان، أن القيمة الإيجارية الجديدة أقل من القيم السائدة في السوق، مع الحفاظ على ميزة نسبية للمستأجرين الحاليين.

وأشار رسلان إلى أن الحد الأقصى للقيمة الإيجارية للفدان على مستوى الجمهورية لم يتجاوز 55 ألف جنيه، بينما في الأقصر تتراوح القيمة بين 8 آلاف جنيه للمساحات الضعيفة و18 ألف جنيه للمساحات المميزة، موضحًا أن هذه الإجراءات تهدف لتحقيق عدالة في الإيجار وحماية حقوق الفلاحين والمستأجرين.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزارة تعمل على خدمة المزارعين والمستأجرين بشكل عادل، مع الحفاظ على أصول الوقف وتنميتها بشكل مستدام على مستوى جميع المحافظات.