هدير عبد الرازق تتظلم أمام النائب العام لإلغاء قرار إحالتها للمحاكمة في قضية «الفيديوهات»

 قدمت هدير عبد الرازق تظلمًا إلى النائب العام عبر محاميها الدكتور هاني سامح، حمل رقم 99899 عرائض، طالبت فيه بسحب وإلغاء أمر الإحالة الصادر ضدها في القضية رقم 13061 لسنة 2025 جنح التجمع الأول، والمحدد لنظرها جلسة 15 ديسمبر المقبل، وذلك على خلفية اتهامها بـ«مخالفة القيم الأسرية» و«نشر وتسريب فيديوهات» على منصات رقمية.

وأشار التظلم إلى أن الوقائع محل الاتهام في القضية الجديدة هي ذاتها التي كانت موضوع الدعوى الجنائية السابقة رقم 6894 لسنة 2024 جنح اقتصادي، والمقيدة استئنافيًا برقم 149 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادي والمطعون عليها أمام محكمة النقض، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفة لمبدأ «عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل نفسه مرتين».

وأوضح المحامي هاني سامح أن موكلته أصبحت لاحقًا «مجنيًا عليها» في بلاغات تتعلق بـ«اصطناع وتزييف ونشر الفيديوهات ونسبتها إليها زورًا»، مشيرًا إلى وجود بلاغين قيد الفحص والتحقيق، هما البلاغ رقم 1316230 بالنيابة الاقتصادية، والبلاغ رقم 13259 لسنة 2025 أمام نيابة جنح النزهة.