وزير الري: لا حلول فردية في حوض النيل والقانون الدولي هو المرجع
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري التزام مصر الثابت بدعم وتعزيز مبادرة حوض النيل باعتبارها المنصة الوحيدة والشاملة القادرة على توحيد دول الحوض، مشددا على ضرورة استعادة روح الشمولية والتعاون القائم على المكاسب المشتركة.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل المنعقد في العاصمة البوروندية بوجمبورا.
وهنأ سويلم في بداية حديثه بوروندي على استضافة الاجتماع، كما أشاد بجهود أوغندا خلال فترة رئاستها السابقة للمبادرة، معبرًا عن ترحيب مصر بما وصفه بالقرار الحكيم للمجلس الوزاري في نوفمبر الماضي بإطلاق العملية التشاورية الهادفة إلى بحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم أو تصدق على الاتفاقية الإطارية.
وأكد أن مصر تنظر إلى هذه المشاورات باعتبارها فرصة حقيقية لاستعادة الشمولية وبناء الثقة، بما يمهد لعودة عضويتها الكاملة في المبادرة بروح من التعاون المتبادل.
ودعا وزير الري شركاء التنمية والجهات الدولية إلى تقديم الدعم الفني والمالي لهذه العملية المحورية، مع التأكيد على ضرورة الامتناع عن مساندة أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات بين دول الحوض.
وشدد على أن التحديات التي تواجه دول حوض النيل لا يمكن التعامل معها من خلال الإجراءات الأحادية، بل عبر التعاون القائم على الإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي وبالأخص مبدأ عدم الضرر.
وأشار إلى نموذج التعاون الناجح الذي يمثله برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي في الهضبة الاستوائية، حيث جرى اعتماد ستة وثلاثين مشروعًا بعد استكمال دراسات تحديد الأثر على دول المصب.
وأوضح أن مصر لا تعارض مشروعات التنمية في أي دولة من دول الحوض، لكنها تؤيد التنمية المستدامة التي لا تسبب ضررًا، معربًا عن تطلعها إلى تكرار تجربة النجاح نفسها في حوض النيل الشرقي بالهضبة الإثيوبية، من خلال الالتزام بالشفافية وإجراء دراسات تقييم الآثار وفق القانون الدولي.
وتناول سويلم دعم مصر لعدد من المشروعات التنموية في دول الحوض، مشيرًا إلى الموافقة الرسمية الأخيرة على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، وهو ما يعكس النهج المصري القائم على الإخطار المسبق والتشاور.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة من 2025 إلى 2027، ستعمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، إلى جانب حشد التمويل اللازم لدعم هذه المشروعات.
ودعا في ختام كلمته إلى التمسك بالوحدة والتعاون قائلا إن دول الحوض ستكون أقوى بالعمل المشترك، بينما سيؤدي التشتت إلى مزيد من الضعف، مؤكدا ضرورة التحرك معا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل.
