رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

النيابة العامة تأمر بحبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ في وفاة السباح يوسف

نشر
السباح يوسف
السباح يوسف

تواصل النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، بعد ورود بلاغ بالواقعة في الثاني من ديسمبر الجاري.

باشرت النيابة التحقيقات على الفور، وشملت الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينته، وضبط الملف الطبي الخاص بالمجني عليه، ومقاطع مصورة كاملة للحدث، وأجهزة تسجيل المراقبة، والمستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة والإشراف الطبي عليها.

كما أُجريت مناظرة للجثمان ونُبّدت مصلحة الطب الشرعي لتشريح الطفل وبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كان يعاني من أي أمراض تمنعه من المشاركة في مثل هذه البطولات، وكذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الطبية المتبعة بعد انتشاله من المسبح.

استمعت النيابة إلى والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، ومدرب اللاعب، الذين أكدوا أن الإهمال والتقصير من جانب منظمي البطولة، المنقذين، والحكام كان السبب في الوفاة.

كما استمعت النيابة لأقوال أكثر من 20 شاهدًا، بينهم مسؤولون بالاتحاد المصري للسباحة ووزارة الشباب والرياضة، ومدير البطولة، والأطباء المتعاملين مع حالة الطفل، وأكدوا جميعًا وقوع تقصير جسيم أدى إلى الوفاة.

وكشفت التحقيقات عن أن الطفل تهاوى إلى قاع المسبح عند نقطة نهاية السباق دون أن يلاحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى اكتشاف غرقه أثناء السباق التالي بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية، رغم تواجد طاقم طبي وسيارة إسعاف بمكان البطولة.

أكدت اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة أن الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي لم يلتزموا بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين، كما أن الملف الطبي للطفل خلا من الإجراءات القانونية المطلوبة وفق الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024.

استجوبت النيابة المتهمين، وأمرت بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا؛ لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة الطفل نتيجة الإهمال، كما تواصل النيابة استكمال التحقيقات باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين بنادي الزهور، واستعجال تقرير الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كافة المتورطين.