وزير الخارجية: مصر لن تحكم غزة ولن تكون هناك أي دولة أجنبية تحكم القطاع

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، أنه لا يوجد حل يضمن استدامة السلام والأمن للشرق الأوسط برمته دون تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن مصر وافقت على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، حيث تتضمن بندين هامين، هما منع ضم الضفة الغربية ومنع التهجير.

جاء ذلك في مداخلة وزير الخارجية، اليوم السبت، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام" ضمن منتدى الدوحة تحت شعار "ترسيخ العدالة"، إلي جانب وزيري خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس والنرويج إسبن بارث إيده، ومنال رضوان مستشار وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية. 

وشدد على أن مصر لن تحكم غزة ولن تكون هناك أي دولة أجنبية تحكم القطاع، وأن الفلسطينيين هم من سيحكمون أنفسهم، مشيرا إلى أن معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
كما أكد أن مصر لا تدخر أي جهد لدعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، منوها بأن 70 % من المساعدات التي دخلت إلى القطاع قدمها الشعب والحكومة المصرية بحجم 600 ألف طن من المساعدات الإنسانية والطبية.

ولفت وزير الخارجية إلى أن خطة ترامب تنص على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد أو استخدامه كبوابة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع.

وقال "إن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى باعتباره المدخل الضروري للانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام"، موضحا أن هذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة المعاناة ويعيد الأمل لسكان القطاع.

ولفت إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 يظل محورياً، لاسيما ما يتصل بدور قوة الاستقرار الدولية باعتبارها قوة لحفظ السلام، مضيفا: أن هذه القوة، إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية ومجلس السلام الدولي، هي ترتيبات مؤقتة تمهّد لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها كاملة، وفي إطار اتصال جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، شدد وزير الخارجية على أن معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، وأن المشكلة تكمن على الجانب الفلسطيني الذي تتحكم فيه إسرائيل وتغلق المعبر، فضلاً عن تحكم الاحتلال في خمسة معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها.

وحذر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد عنف المستوطنين واستمرار مصادرة الأراضي، مؤكداً أن هذا الوضع يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف الانتهاكات ولمنع اتساع دائرة التوتر.

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.