«بنسبة 100%».. خطة متكاملة لدخول جميع المواطنين منظومة التأمين الصحي الشامل بحلول 2030
في خطوة كبيرة نحو تحسين النظام الصحي في مصر، كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 عن استهداف الدولة تحقيق تغطية شاملة للتأمين الصحي لجميع المواطنين بنسبة 100% بحلول عام 2030.
وتعد هذه الخطة جزءًا من استراتيجية وطنية موسعة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية وتحقيق العدالة الصحية في مختلف أنحاء البلاد.
التأمين الصحي الشامل بحلول 2030
وفقًا للوثيقة التي تم الموافقة عليها من قبل البرلمان المصري، تواصل الدولة جهودها لزيادة مستويات تغطية خدمات التأمين الصحي.
ففي عام 2022، كانت نسبة التغطية قد وصلت إلى حوالي 66% من السكان، بينما يهدف المخطط إلى الوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2030.
هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتوفير خدمات صحية متكاملة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك المناطق النائية والمحرومة.
تعزيز الرعاية الصحية وتحقيق العدالة الصحية
تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى تقليص الفجوات في تقديم الرعاية الصحية بين مختلف المحافظات والمناطق.
ويأتي هذا في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى ضمان وصول خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين، مع توفير العلاج والرعاية الوقائية في كافة أنحاء الجمهورية. كما تسعى الحكومة إلى تحقيق العدالة الصحية، بحيث يحصل جميع المواطنين على نفس مستوى الخدمات الصحية بغض النظر عن مكان إقامتهم.
تطوير البنية التحتية الصحية وتدريب الكوادر
تعتبر البنية التحتية الصحية أحد العناصر الأساسية التي تركز عليها الخطة؛ حيث سيتم العمل على تطوير المستشفيات والمراكز الطبية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.
ويشمل ذلك تدريب الكوادر الطبية لتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
تسعى خطة التنمية الاقتصادية إلى إنشاء نظام صحي شامل ومتكامل، يعمل على تحسين جودة الحياة لجميع المصريين من خلال التأمين الصحي الشامل.
ومع تنفيذ هذه الخطط الطموحة، سيتمكن المواطنون من الاستفادة من خدمات صحية أفضل وأكثر عدالة بحلول عام 2030.
