الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار الأمم المتحدة بتمديد ولاية أونروا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قرارات مؤيدة لفلسطين، من بينها تجديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاث سنوات وبأغلبية ساحقة، معتبرة ذلك دعمًا دوليًا واضحًا للحقوق الفلسطينية.

 وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تعكس تأييد المجتمع الدولي للحقوق الفلسطينية وتعد بمثابة رسالة قوية ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وثمّنت الوزارة مواقف الدول التي صوّتت لصالح القرارات، مؤكدة أن الدعم الدولي الواسع يعكس مكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي، ويمثل رفضًا صريحًا لسياسات الاحتلال، ويؤكد على التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق السياسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين. 

وأشارت الوزارة إلى أن القرارات الأممية تجسد استمرار ولاية الأونروا سياسيًا وماليًا، فضلاً عن إدانة الاستيطان باعتباره غير شرعي ولاغيًا.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التصويت الساحق يعكس رفض العالم للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي، وللتدمير الواسع للبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأوضحت الوزارة أن هذا التصويت يعد أيضًا تأكيدًا على ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لدعم عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والمضي قدمًا في إعادة الإعمار.

وختمت الوزارة بشكر الدول التي دعمت القرارات، مطالبة الدول الممتنعة أو المعارضة بإعادة النظر في مواقفها، وترجمة القرارات الأممية إلى خطوات تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.