الحكومة تبحث مع البنك الدولي توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الكهرباء
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية «IFC» إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات.
وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة التي سيتم طرحها، وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.
تنفيذ مشروعات كهرباء من الطاقة الجديدة
واستهل عصمت، الاجتماع، مرحبًا بوفد مؤسسة التمويل الدولية، ومشيدًا بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرًا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، وأوجه التعاون المستقبلية في توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة المتجددة على صعيد الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، في إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم مشاركته في مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، والحد من الفقد وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال توزيع الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ودعم الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة خصوصًا من الطاقات المتجددة.
وأكد وزير الكهرباء، العمل من خلال خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مُنوهًا بالهيكل المحتمل لهذه الخطة والأمثلة المشابهة في بعض الدول الأخرى، وتطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية المشابهة في وضع برنامج يتضمن منهجية لتقدير الفقد في شبكات التوزيع، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة، وذلك بالتعاون والشراكة مع الشركات العالمية العاملة في المجال، مشيرًا إلى النماذج التي يُجرى تنفيذها حاليًا في شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
ورحب، بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التي يمتلكها، وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة في إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% عام 2040.
وقال عصمت، إن وزارة الكهرباء مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحًا أحد أهم الأهداف والمتمثلة في خفض استهلاك الوقود التقليدي، والحد من انبعاثات الكربون، موضحًا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك في كل المجالات المتعلقة بالكهرباء، لاسيما استخدام التكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
