السعودية تتوقع عجزاً بقيمة 44 مليار دولار في ميزانية 2026
أقرت المملكة العربية السعودية ميزانيتها العامة لعام 2026 اليوم الثلاثاء متوقعة عجزاً مالياً أقل مع تحويل الإنفاق إلى قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسعي لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وتتوقع المملكة عجزاً بقيمة 165 مليار ريال في ميزانيتها لعام 2026، أو نحو 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن 245 مليار ريال التي تقدرها الآن لهذا العام مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثر على الإيرادات. وتجاوز الإنفاق المستوى المقدر في الميزانية بنحو 4%.
وقطعت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، أكثر من نصف الطريق في تنفيذ مخطط رؤية 2030 للتحول الاقتصادي. وتدعو هذه الاستراتيجية، التي قدمها الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، إلى استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد قوله عقب إقرار الميزانية "ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزا اقتصاديا واستثماريا عالميا".
وتصف ميزانية 2026 في بيانها العام المقبل بأنه بداية "المرحلة الثالثة" من رؤية 2030 والتحول من إطلاق الإصلاحات إلى "مضاعفة جهود التنفيذ". وتركز هذه المرحلة على "تسريع وتيرة الإنجاز وزيادة فرص النمو لتحقيق الأثر المستدام لما بعد 2030".
ويأتي هذا التغيير في اللهجة في الوقت الذي تتحرك فيه الرياض لتحويل تركيز صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار بعيداً عن مشروعات عقارية ضخمة مؤجلة، باتجاه قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والمعادن والذكاء الاصطناعي والسياحة الدينية.
وقال وزير المالية محمد الجدعان قبل إصدار الميزانية إن مستوى إنفاق المملكة في الدورات الثلاث الأخيرة للميزانية كان ثابتا لكن الأمر الآن يتعلق بالقطاعات التي تنفق المملكة عليها وليس حجم الإنفاق، مشيرا إلى التركيز على الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والنقل.
العجز المتوقع
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1.31 تريليون ريال في 2026، أي أقل من 1.34 تريليون ريال المقدر هذا العام، في حين من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.15 تريليون ريال، بزيادة طفيفة عن 1.1 تريليون ريال المقدر العام الحالي.
ومن المقدر أن يقفز عجز الميزانية في 2025 إلى 245 مليار ريال، أو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من مثلي المستهدف في الميزانية البالغ 101 مليار ريال، أو 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات ستقل عن المستهدف في الميزانية بنحو 7.8 بالمئة، وإلى ارتفاع الإنفاق 4%.
وقال الجدعان أمس الاثنين إن هذا العجز "مستهدف"، موضحا أنه سيستمر حتى 2028.
وقال الجدعان إن الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة الذي تقارب قيمته تريليون دولار تراجعان أولويات المشروعات والإنفاق.
وأضاف أن بعض المطالب التي بدت مفرطة في الطموح من حيث الإطار الزمني أو الاستثمار قُلّصت إلى أهداف أكثر منطقية.
