«استعدادًا لشهر رمضان».. تحرك عاجل من الحكومة لضبط الأسواق وتأمين مخزون السلع الأساسية
في إطار التحضيرات المكثفة التي تباشرها وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادا لشهر رمضان المبارك، تتسارع خطوات المتابعة والإشراف على منظومة السلع للتأكد من جاهزية المخازن والفروع، وتوفير المنتجات الأساسية بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.
يأتي ذلك ضمن نهج استباقي تتبناه الدولة سنويا لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال الموسم الذي يشهد أعلى معدلات للاستهلاك.
اجتماع الوزير مع قيادات شركات الجملة
عقد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق اجتماعا موسعا ضم قيادات الجهات والشركات التابعة للوزارة، وفي مقدمتهم خالد قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، لمراجعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع ومتابعة استعدادات المحافظات المختلفة.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع تقارير الأداء داخل المخازن والفروع وآليات تطوير منظومة التداول والتوزيع، مؤكدا أن العمل يجري بوتيرة يومية لضمان توفير السلع بجودة مرتفعة وبأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين في جميع المناطق.
حضور قيادات الصف الأول ودعم منظومة الرقابة
شهد الاجتماع مشاركة قيادات بارزة من الوزارة، أبرزهم اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، وأحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة.
وشارك من جانب الشركة العامة لتجارة الجملة خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة وخالد دياب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وذلك في إطار توحيد الجهود ومراجعة خطط التوزيع والإمداد استعدادا للموسم.
خطط رفع معدلات ضخ السلع وتطوير الفروع
واستعرضت الشركة العامة لتجارة الجملة خلال اللقاء خططها الرامية إلى رفع معدلات ضخ السلع في المنافذ التابعة وتطوير آليات التشغيل داخل الفروع، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات التحديث الجارية لرفع كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع.
وركز العرض على تحسين سرعة تداول السلع وضمان وصولها إلى المواطنين بسهولة وبأعلى درجات الجودة، بما يعزز جاهزية القطاع التمويني لاستقبال الشهر الكريم.
توجيهات القيادة السياسية وضمان استقرار الأسواق
أكد الوزير أن المتابعة المستمرة لتوافر السلع واستقرار الأسعار تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع احتياجات المواطنين على رأس الأولويات، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد طلبا مرتفعا على مختلف المنتجات الغذائية.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات والهيئات التابعة لضمان توفير السلع بالكميات المناسبة والحفاظ على توازن السوق بما يلبي احتياجات جميع الفئات.

