«تنمية المشروعات»: نتعاون مع وزارة المالية لتفعيل القوانين الداعمة لمشروعات الشباب

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل وفقا لتوجهات الدولة على تعزيز التعاون مع مختلف دول القارة الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات المماثلة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة واستغلال طاقات الشباب في القارة، ودعمهم فنيا ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لمساعدتهم على الاعتماد عليها بشكل أكبر في مشروعاتهم. 

جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة رحمي في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول بعنوان "أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل" الذي أقامته جريدة الأهرام إبدو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام ونيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إبدو، حيث شارك رحمي في جلسة بعنوان "بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي" برئاسة الأستاذ أحمد كجوك وزير المالية، وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الماليين.

وأوضح رحمي أن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي طموح يهدف إلى النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم التمويلي والفني والتدريبي، مؤكدا على أهمية مساعدة هذا القطاع في التصدير إلى الدول الأفريقية، ودخول المشروعات في القطاع الرسمي للدولة لضمان الاستفادة من كافة الخدمات والمزايا الواردة في قانون 152/2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وقانون التيسيرات الضريبية 6/2025 الذي خفض الضرائب لتبدأ من 4٪ وحتى 1.5٪ للمشروعات التي تصل دورة أعمالها السنوية إلى 20 مليون جنيه. 

وأشار رحمي إلى أن دخول المشروعات إلى القطاع الرسمي يؤهلها للحصول على التمويلات الميسرة من الجهاز مما يساعد على تطوير الإنتاجية وتغطية الاشتراطات الخاصة بالتصدير والوصول بالمنتجات إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

وأضاف رحمي أن التحولات السريعة في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية على مستوى القارة الأفريقية تجعل التكامل المالي والتحول الرقمي ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المشروعات، مشددا على أهمية زيادة التنسيق بين الدول لمواجهة تحديات قطاع المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمته في توفير فرص العمل ودفع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن التحول نحو التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية FinTech أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات والوصول إلى الائتمان والتوسع في شبكات المدفوعات اللحظية لدعم التجارة الإلكترونية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على زيادة مساهمته في دعم التعاون المصري الأفريقي وتأهيل المشروعات للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، من خلال خلق وظائف رقمية، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار لدى الشباب والمرأة.