المحكمة الإدارية العليا تلغى الانتخابات في 12 دائرة.. تفاصيل كاملة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ببطلان الانتخابات فى عدد من دوائر المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا، الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، عدم قبول 100 طعن على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، إلغاء جولة الإعادة، وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، كما أحالت 59 طعنا إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها النوعي، بالإضافة إلى بطلان عريضتين من العرائض المقدّمة.
فيما قررت مد الحكم في 187 طعنا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وحددت جلسة اليوم السبت لإصدار أحكامها النهائية.
وقررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء الانتخابات في 11 دائرة هي:
1-إلغاء دائرة الهرم وإعادة الانتخابات فيها.
2-إلغاء الدائرة التاسعة كوم حمادة فى البحيرة.
3-إلغاء دائرة البلينا فى سوهاج.
4-إلغاء انتخابات دائرة ملوى فى المنيا.
5-إلغاء دائرة ابو قرقاص فى المنيا.
6-إلغاء دائرة حوش عيسى فى البحيرة وإعادة الانتخابات فيها.
7-إلغاء انتخابات أبو تيج فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها.
8-إلغاء دائرة الطامية فى الفيوم وإعادة الانتخابات فيها.
9-إلغاء انتخابات منقباد فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها.
10-إلغاء الانتخابات فى اسنا فى الأقصر وإعادة الانتخابات فيها.
11-إلغاء الانتخابات فى دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادة الانتخابات فيها.
12-إلغاء انتخابات دائرة ديرمواس فى المنيا.
وكانت المحكمة قد حسمت فى وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التى سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
