الإدارية العليا تبطل نتيجة انتخابات دائرة كوم حمادة بالبحيرة وتقرر إعادة الانتخابات

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأمرت بإعادة الانتخابات فيها.

وكانت المحكمة قد كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، خلال جلسة محددة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة.

قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول 100 طعن على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة صحة الانتخابات فيها.

وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، ليبقى أمامها الطعون الأكثر أهمية، التي كان الحكم الصادر اليوم سيحدد بموجبها شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة.

ونظرت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب أصحاب الصفة القانونية، حيث استُقبلت المستندات الداعمة واستُمع إلى مرافعات الدفاع لدراسة الأسباب التي استند إليها مقدمو الطعون للاعتراض على النتائج المعلنة.

وتنوعت الطلبات المقدمة داخل الطعون بين:

إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.

إلغاء جولة الإعادة.

وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمن الطعون طلبًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وطعنًا واحدًا يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أعلنت فوزها بالمقعد.

توزيع الطعون على المحافظات:

البحيرة: 46 طعنًا

الجيزة: 47 طعنًا

الأقصر: 8 طعون

سوهاج: 14 طعنًا

الفيوم: 16 طعنًا

الإسكندرية: 20 طعنًا

أسيوط: 29 طعنًا

بني سويف: 12 طعنًا

أسوان: 15 طعنًا

المنيا: 36 طعنًا

البحر الأحمر: 4 طعون

مرسى مطروح: طعنَان

دور المحكمة الإدارية العليا:
تختص المحكمة وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويُلزم القانون المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.

سيناريوهات الحكم المنتظرة:

تأييد النتيجة المعلنة: إذا ثبتت سلامة إجراءات العملية الانتخابية.

إعادة الفرز في لجان محددة: حال وجود أخطاء أو تضارب في محاضر بعض اللجان أو الدوائر.

إعادة الانتخابات في دائرة كاملة: في حالة ثبوت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية بالكامل.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة فور صدورها، باعتبارها نهائية وباتّة دون أي حق للطعن عليها.