إصدار 807 تراخيص تشغيل للمشروعات الحيوانية والداجنة في نوفمبر
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 807 تراخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال نوفمبر الجاري.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر نوفمبر، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكل معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقًا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كل أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.
وقال سليمان، إن تم إصدار نحو 807 تراخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 156 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير مع الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات.
تراخيص تشغيل للأنشطة الحيوانية والداجنة
وأشار، إلى أنه تمت الموافقة على تسجيل 579 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منها 326 تسجيلة محلية، و253 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، ذلك بالإضافة الى إصدار 48 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.
وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم أيضا تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 24 مصنع أعلاف بعدد 42 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة، لافتًا إلى أنه تم الإشراف على إعدام شحنة بكمية 3000 لتر إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها، وذلك من خلال لجان ممثلة للجهات المختصة ومنع تداولها في السوق المحلية.
حملات تفتيش مكثفة
وشدد، على استمرار التنسيق مع كل الجهات الرقابية المختصة والمعنية، وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، كذلك الاستوثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلية طبقًا للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة والمصنعة بمصانع مرخصة من وزارة الزراعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.
ضخ كميات من بيض المائدة
وأكد سليمان، استمرار ضخ كميات من بيض المائدة، بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال عدة منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق، بنسبة تخفيض تتراوح من (20- 25%)، ذلك بالإضافة إلى المشاركة في القافلة التنموية الزراعية الشاملة لدعم المزارعين والمربين التي بدأ تدشينها بمحافظة المنيا والمزمع تعميمها بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار «معاك في الغيط.. معا نحصد الخير»، بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات والإرشادات الزراعية للمزارعين والمربيين مع تقديم ندوات إرشادية وزيارات ميدانية لمزارع إنتاج حيواني وداجني، بالإضافة إلى طرح كميات من بيض المائدة من خلال 3 منافذ تسويقية متحركة للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال، إنه تم تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الصحة الحيوانية والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من خلال تنظيم 10 ندوات إرشادية في 5 محافظات، هي: الشرقية، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، وبني سويف، كذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الاقتصادي.
وأكد سليمان، أنه يُجرى، أيضًا، متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وتقديم كل أوجه الدعم الفني على أرض الواقع، بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكل المحافظات، مشيرًا إلى الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
وأضاف، أنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية، والتي تشمل الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة، ومنصة مصر الرقمية، فضلًا عن تطبيقات التليفون المحمول فيما يخص الخدمات الحكومية؛ وذلك تيسيرًا وتبسيطًا لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونيًا في سهولة ويسر وفي أسرع وقت.
