قطاع المسرح ينظم ملتقى الهناجر الشهري بعنوان «هي أصل الحكاية»
تحدث المشاركون في ملتقى الهناجر الثقافي الشهري بعنوان "هي.. أصل الحكاية " عن مكانة المرأة المصرية، وأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، ودور القانون في ذلك، وكذلك الفرق بين العنف والعدوان.
وذكر قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، اليوم الخميس، أن ملتقى الهناجر الثقافي الشهري انعقد أمس، صاحبه قراءة في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال شهر نوفمبر.
وقالت الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى: "نتحدث اليوم عن صاحبة المكانة العظيمة والمتميزة في التاريخ الإنساني والمجتمع المصري على مر العصور، صاحبة الدور الإيجابي والفعال والمحرك الرئيسي والأساسي لأي مجتمع، نتحدث على من صنعت التاريخ إنها المرأة المصرية، هي كل المجتمع وليس نصفه، فهي من تمهد لمستقبل النصف الآخر من المجتمع"، مشيرة إلى أن كل روافد القوى الناعمة تتحدث عن المرأة ودورها وما تتعرض له من تحديات فى مختلف المجالات.
بدوره، تحدث المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التى أطلقتها الدولة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة بما يتوافق مع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، ومحاولة تجسيد التزامات الدولة القانونية والسياسية في توفير بيئة حامية ضامنة للمرأة في العمل والأسرة والفضاء الإلكتروني، مقدما عدد من التوصيات منها مراجعة التشريعات الوطنية لضمان شموليتها لكل أشكال العنف الجديدة بما في ذلك النفسي والرقمي، ووضع آليات واضحة لمراقبة تنفيذ القوانين وتقييم فعالياتها بشكل دوري، إعداد أدلة ومعايير موحدة للتعامل مع ضحايا العنف في جميع مراحل الإبلاغ والتحقيق والمحاكمة، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق المرأة وأشكال العنف كافة مع إشراك المجتمع المدني والمدارس والجامعات والمسجد والكنيسة، وتحديث التشريعات لتغطى الابتزاز والتحرش والتشهير الإلكتروني مع آليات حماية فورية للضحايا.
من جانبه، أكد أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان سابقا، الأستاذ الدكتور محمود حجازي، أن وظيفة القانون هي حماية المصالح العليا والقيم التي يرى المجتمع أنها من الأهمية بمكان، والقانون الدولي وظيفته تنظيم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي ثم أضيف له حماية حقوق الإنسان الذي يتضمن معيارين أولهما هو حماية حقوق الإنسان لمجرد أنه إنسان سواء كان رجل أو امرأة، والمعيار الثاني هو إزالة كافة أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، أو بين الأجناس أو العرق، والعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي وفقا للرأي الراجح تتمثل في سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، بمعنى أن هناك التزامًا على الدول بقواعد القانون الدولي ولا تخالفه، ومن أهم قواعد القانون الدولي هو إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويعتبر التمييز المستند إلى الجنس ضد المرأة هو مخالفة دولية وانتهاك لالتزام قانوني دولي، مستعرضا تجريم أشكال العنف ضد المرأة سواء الجسدي أو اللفظي أو النفسي فى أوقات السلم وفي أوقات النزاعات المسلحة.
وقالت الدكتورة فيفيان أحمد فؤاد، أستاذ علم النفس الطبي كلية الآداب جامعة حلوان، الفرق بين العنف والعدوان، فالعدوان هو سلوك لإلحاق الضرر المعنوي للغير أما إذا حدث ضرر مادي ملموس فهذا يقع تحت مسمى العنف، وهناك جرائم ضد المرأة ليس لها نصوص في القانون وتوصل لأمراض تفضي إلى الموت دون جاني، مؤكدة أنه حينما تتنازل المرأة عن حقوقها أو تتغاضى عنها أو لا تصر على الوصول لها، فهي عندئذ تسمح للآخرين بالتمكين منها وتقبل وقوع العدوان عليها، وهذا نتيجة عدم الوعي الكافي أو بيئة تربوية ضعيفة وخاطئة غير ناصفة، والمناخ العام للمجتمع يغير من نظرة الرجل للمرأة، والمرأة هي التي تحمي نفسها ويجب عليها الإصرار على حماية حقوقها، والتعامل مع الآخر كإنسان لإنسان وليس من واقع امرأة ورجل، أي يجب أن يكون هناك قانون أخلاقي في التعامل.
وتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية قدمتها فرقة "كلاكسكيات" بقيادة المايسترو داليا إيهاب يونس، ومجموعة من المداخلات القيمة التي أثرت الملتقى لكوكبة من الحضور منهم المستشار محمد منسي والإعلامي حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام سابقا والدكتورة أمل مصطفى مؤسس ورئيس صالون الأمل الثقافي.
