وزيرة التخطيط: قناة السويس حققت نموًا إيجابيًا مع استقرار الملاحة بالبحر الأحمر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، إن نشاط قناة السويس سجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2023-2024، حيث بدأ النشاط في تحقيق معدلات نمو سالبة بداية من الربع الثالث 2023-2024 نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة البحر الأحمر والتي أثرت سلبًا على أعداد السفن المارة عبر القناة.

وأوضحت أن معدل نمو نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026؛ بلغ نحو 8.6% مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر؛ الأمر الذي أسهم في استعادة ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها مجددًا على قناة السويس كمسار رئيسي.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط بعد ذلك تطور معدل نمو قطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن القطاع سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 5.4%، وقد جاء هذا النمو نتيجة زيادة استخدامات الكهرباء في مختلف القطاعات لتصل إلى55.3  جيجا وات/ساعة خلال الفترة مقارنة بـ 52.5 جيجا وات/ساعة في الربع المقابل من العام المالي السابق. 

وأضافت: يُعزي النمو الذي شهده نشاط الكهرباء إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري بنسبة 12.6% ليسجل 3.7 جيجاوات/ساعة خلال الربع، وفي القطاع المنزلي ارتفع بنسبة 4.3% ليصل إلى 22.4 جيجاوات/ساعة، وهو ما يعكس توسعًا في الأنشطة الخدمية والتجزئة، إلى جانب النمو السكاني والتوسع العمراني. كما سجل القطاع الصناعي نموًا معتدلًا بنسبة 3.2% ليبلغ 13.5 جيجاوات/ساعة، بينما شهدت الجهات الأخرى نموًا بنسبة 7.30% ليسجل 15.8 جيجاوات/ساعة.

وتابعت الوزيرة: يعكس هذا التوسع في الاستهلاك تحسنًا في البنية التحتية للطاقة، وتطور قدرات التوليد والنقل، إلى جانب تبني نظم أكثر كفاءة في إدارة الأحمال وتوزيع الطاقة. كما أن تنوع مصادر الطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة، أسهم في تعزيز القيمة المضافة للنشاط الكهربائي. ويُعد هذا النمو مؤشرًا على قدرة قطاع الكهرباء على مواكبة النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفيما يتعلق بنشاط النقل والتخزين، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن نشاط النقل سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 3.9%، مدعومًا بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وجهود تطوير شبكات الطرق، والسكك الحديدية والموانئ والمحاور اللوجستية.

وتابعت في هذا السياق: في إطار تطوير البنية التحتية، تم توقيع عقود لتوريد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر و30 ماكينة للقطار السريع، ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 91 ماكينة، لدعم المشروعات الجديدة والحفاظ على السكك الحالية وصيانتها بشكل دوري.

وفيما يخص نشاط التشييد والبناء، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن القطاع قد سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 3.3%، وهو ما يعكس الجهود المستمرة للدولة في تعزيز البنية التحتية والتوسّع في إنشاء المدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمشروعات العمرانية.

ونوهت الوزيرة في الإطار ذاته إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير المدن الجديدة قد لعبت دورًا رئيسيًا في دفع نمو نشاط قطاع التشييد والبناء، من خلال توفير البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات التي تسهم في تنشيط المشروعات السكنية والتجارية.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا عن قطاع البنوك، موضحة أن القطاع سجل معدل نمو خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بواقع 10.2% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي السابق، وقد انعكس هذا النمو على ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي مع استمرار القطاع في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.

وقالت في هذا الصدد: ساهم تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي في زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري؛ حيث رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وبالنسبة لنشاط التأمين، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سجل معدل نمو غير مسبوق خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ نحو 8.9% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي السابق. وقد ارتفعت أقساط التأمين بالأسعار الجارية خلال الربع لتصل إلى31  مليار جنيه مقارنة بحوالي 25 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي السابق بمعدل نمو 22%.