11.6 مليار دولار استثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. 80% منها أجنبي
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التعاون المصري الصيني شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، تجاوزت حدود التعاون الحكومي لتشمل مستوى الثقة بين مؤسسات الأعمال والمستثمرين في البلدين.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، مشيراً إلى أن المنطقتين الاقتصاديتين تمثلان منصة حيوية للتكامل الصناعي وجذب الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية حوالي 11.6 مليار دولار، 80% منها استثمارات أجنبية، نصفها من الصين، أي ما يقارب 5.8 مليار دولار.
التعاون الحكومي
ولفت جمال الدين إلى أن منطقة السخنة تحتضن أكثر من 200 شركة صناعية ولوجستية وخدمية باستثمارات تزيد عن 3 مليارات دولار، مع خطط لتوسعات جديدة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، ودراسة تخصيص أكثر من 10 ملايين متر مربع إضافية لتلبية الطلب المتزايد من الشركات الصينية. كما تضم منطقة قنطرة غرب أكثر من 25 مشروعاً صينياً بقيم تصل إلى نحو 700 مليون دولار، إلى جانب مشروعات صينية أخرى بقيم تتجاوز 1.7 مليار دولار.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم نحو 600 شركة، منها 180 عاملة وأكثر من 150 تحت الإنشاء، مع افتتاح 40 إلى 50 منشأة سنوياً، إضافة إلى مشاريع الشهر القادم في السخنة والقنطرة تشمل توطين صناعات جديدة وتكنولوجيا متقدمة لأول مرة في مصر، بينها أول مصنع للألواح الشمسية ومصنع للصناعات الدوائية.
وأكد جمال الدين على ميزة البيئة الاستثمارية في المنطقة، حيث تم رقمنة العديد من الخدمات منذ مارس 2025، بما يجعل تنفيذ الإجراءات ممكناً "أون لاين" ضمن نظام الشباك الواحد، إلى جانب ميكنة الإجراءات الجمركية لتطبيق نظام "المسار السريع" لدخول وخروج البضائع، مع توفير الطاقة بأسعار تنافسية، وتطوير البنية التحتية للموانئ والصناعات، وربطها بمشروع القطار السريع الكهربائي الذي سيخدم المنظومة اللوجيستية بين البحر الأحمر والمتوسط، ما يعزز نفاذية المنتجات المصرية للأسواق العالمية ويخفض تكاليف النقل والتأمين.