14.8 مليار جنيه تمويلات ميسرة للقطاع الخاص والمصانع لخفض الانبعاثات وتحفيز التحول الأخضر
وقعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو بما يعادل 2.9 مليار جنيه، في إطار برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI لدعم التحول الأخضر في قطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى حضرها ممثلو القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والبنك الأهلي المصري. ووقع الاتفاق كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، ونائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية جيروم توران، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
كما تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وقعها الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور وزراء ومسؤولي المؤسسات المعنية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور التعاون الدولي في دعم التحول نحو صناعات مستدامة، مشيرة إلى أن التمويل الجديد سيساعد القطاع الصناعي على تبني تكنولوجيات نظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، مع تحقيق أثر مباشر على جودة البيئة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويبلغ إجمالي تمويل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة 271 مليون يورو بما يعادل 14.8 مليار جنيه، ويشمل تمويلًا مشتركًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو منحة، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى 45 مليون يورو تمويل ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية. ويستهدف البرنامج توسيع نطاق المشروعات المؤهلة خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد مثل الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية وإدارة المخلفات، مع التركيز على إزالة التلوث، وخفض الانبعاثات، وترشيد الطاقة والموارد، واعتماد الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن البرنامج يسهم في تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية عبر الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وتوطين التكنولوجيا النظيفة، وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر بما يعزز الإنتاجية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأشاد السفير الفرنسي بالقاهرة بالتزام فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي بدعم الانتقال نحو صناعة أكثر خضرة وتنافسية، فيما أكد رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي أن البرنامج يعكس التزام مصر بمستقبل صناعي أخضر مستدام ويتيح للقطاع الصناعي المصري اغتنام فرص جديدة في الأسواق العالمية، مشيرة نائب سفير الاتحاد الأوروبي إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في مواجهة تحديات تغير المناخ والتلوث.
