عاجل| «تحت إشراف قضائي كامل».. غدًا انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
تنطلق غدًا الاثنين، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وتستعد اللجان الانتخابية لاستقبال المواطنين في جو ديمقراطي يضمن الشفافية والنزاهة.
وتشهد هذه المرحلة اهتماما كبيرا من الهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير كافة التسهيلات لضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري بسهولة ويسر، في إطار إشراف قضائي كامل يعكس حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية وثقة الجمهور في النتائج.
المرحلة الثانية من الانتخابات وإجراءات الإشراف القضائي
تنطلق الانتخابات غدا الاثنين، في مختلف محافظات الجمهورية ضمن المرحلة الثانية، وسط إشراف قضائي كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية.
ويشمل ذلك مراقبة الإجراءات داخل اللجان ومتابعة سير التصويت بدقة، لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة، بما يعكس الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير عمليات التصويت
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات خطة متكاملة لتيسير عملية التصويت، تشمل تجهيز اللجان وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، مع مراعاة كافة الاشتراطات التنظيمية لضمان سلاسة سير العملية الانتخابية.
وتهدف هذه الجهود إلى تشجيع المشاركة الشعبية الواسعة وتعزيز المصداقية العامة للانتخابات، في وقت تشهد فيه البلاد أجواء إيجابية تحث المواطنين على النزول والمشاركة الفاعلة.
المحافظات المشاركة في المرحلة الثانية
تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات ثلاث عشرة محافظة وهي: محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث يختار المواطنون المرشحين والقوائم المتنافسة وفق رغباتهم الانتخابية.
وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالداخل في يومي 24 و25 نوفمبر، علي أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.
وفى وقت سابق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى نص على أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وبموجب القرار، سيكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
