وزير الاستثمار: انخفاض العجز في الميزان التجاري لأكثر من 5 مليارات دولار

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال شهر أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 3 مليار و835 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و788 مليون دولار خلال أكتوبر 2024 بنسبة زيادة 1% بقيمة 47 مليون دولار، في حين سجلت الواردات انخفاضاً لتبلغ نحو 7 مليار و9 ملايين دولار مقارنة بـ7 مليار و280 مليون دولار خلال نفس الفترة بانخفاض 4% بقيمة 271 مليون دولار.

كما أظهر التقرير المؤشرات الكاملة للفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار، بينما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% ليبلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ31 مليار و373 مليون دولار، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتبني سياسة تجارية منفتحة ومرنة تدعم التنافسية وتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض العجز التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة وحماية المنتج المحلي باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفق الاتفاقات الدولية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.

وأظهرت البيانات أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 كانت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6 مليار و328 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و615 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 142%، وتركيا 2 مليار و652 مليون دولار بزيادة 2%، والمملكة العربية السعودية 2 مليار و520 مليون دولار بانخفاض 11%، وإيطاليا 2 مليار و363 مليون دولار بزيادة 28%، والولايات المتحدة الأمريكية 2 مليار و264 مليون دولار بزيادة 21%، ليصل إجمالي الصادرات لأهم خمس دول مستوردة إلى 16 مليار و127 مليون دولار بزيادة 37% مقارنة بـ11 مليار و758 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 4 مليار و370 مليون دولار.

كما تضمنت أهم القطاعات التصديرية للمنتجات المصرية غير البترولية قطاع مواد البناء بقيمة 12 مليار و798 مليون دولار بزيادة 43%، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة 7 مليار و720 مليون دولار بزيادة 10%، قطاع الصناعات الغذائية 5 مليار و766 مليون دولار بزيادة 11%، قطاع السلع الهندسية والإلكترونية 5 مليار و323 مليون دولار بزيادة 12%، قطاع الحاصلات الزراعية 3 مليار و894 مليون دولار بانخفاض طفيف 0.1%، قطاع الملابس الجاهزة 2 مليار و808 مليون دولار بزيادة 22%، قطاع الغزل والمنسوجات 966 مليون دولار بزيادة 2%، قطاع الصناعات الطبية 793 مليون دولار بزيادة 24%، قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات 705 مليون دولار بانخفاض 2%، قطاع المفروشات 518 مليون دولار بزيادة 3%، قطاع الأثاث 326 مليون دولار بزيادة 16%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 84 مليون دولار بزيادة 1%.