الإدارية العليا تفصل خلال ساعات في 251 طعنًا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

تبدأ المحكمة الإدارية العليا خلال الساعات المقبلة نظر وحسم 251 طعنًا قُدمت ضد نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعتمد.

وتنوعت الطعون المقدَّمة بين المطالبة بـ إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، إضافة إلى طعون تطالب بـ وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات شابت عمليات الفرز والتجميع.

توزيع الطعون على محافظات المرحلة الأولى

تقدّم المرشحون وأصحاب الصفة القانونية بطعون موزعة كالتالي:

البحيرة: 46 طعنًا

الجيزة: 47 طعنًا

الأقصر: 8 طعون

سوهاج: 14 طعنًا

الفيوم: 16 طعنًا

الإسكندرية: 20 طعنًا

أسيوط: 29 طعنًا

بني سويف: 12 طعنًا

أسوان: 15 طعنًا

المنيا: 36 طعنًا

البحر الأحمر: 4 طعون

مرسى مطروح: طعنَان

اختصاص الإدارية العليا

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة.
أما في الدوائر التي أعلنت فيها الهيئة الوطنية للانتخابات فوز المرشحين رسميًا، فتتحول الطعون إلى طعون بصحة العضوية، وتصبح من اختصاص محكمة النقض بوصفها الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها باعتبارها مدة قانونية ملزمة.

السيناريوهات المحتملة لقرارات المحكمة

تُرجّح مصادر قانونية أن تصدر المحكمة أحد ثلاثة قرارات رئيسية:

تأييد النتائج المعلنة بعد التحقق من سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة.

إعادة الفرز في لجان محددة إذا ثبت وجود اختلافات أو أخطاء في محاضر الفرز.

إعادة الانتخابات في دائرة كاملة في حال ثبوت مخالفات جوهرية تمس سلامة العملية الانتخابية.

تنفيذ الأحكام

تُعد أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية للطعن عليها.