أفريقيا تسعى لتكون وجهة رئيسية للمعادن مع استضافة أول قمة لمجموعة العشرين على أرضها

مع وصول قادة العالم إلى جوهانسبرج لحضور أول قمة لمجموعة العشرين تُعقد على أرض أفريقية، خرجت مئات من المتظاهرين المناخيين إلى الشوارع للمطالبة بمنح الشعوب الإفريقية حقا أكبر في التحكم في ثروات القارة من المعادن الحرجة التي يتزايد الطلب عليها عالميا.

واتفق خبراء معادن وقادة أفارقة مع مطالب المحتجين، معتبرين أن القمة تمثل فرصة تاريخية للتأكيد على ضرورة أن تعود ثروات مثل الليثيوم والكوبالت بالنفع على القارة التي تُستخرج منها، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الأفريقية.

وقال لازولا كاتي ، من مجموعة "فوسيل فري جنوب أفريقيا"، على هامش الاحتجاج ، : "من المهم أن تضم مجموعة العشرين المجتمعات المحلية حتى تُعقَد مناقشات حقيقية حول تنمية أفريقيا .. نحن أغنياء بالموارد، ويمكن لهذه الثروة أن تعني وظائف جديدة، ونقل مهارات، وقطاعا طاقة خاص بنا".

وتضم أفريقيا 30% من المعادن الحرجة اللازمة للانتقال من الوقود الأحفوري إلى تقنيات الطاقة النظيفة، إضافة إلى المعادن التي تدخل في البنية الرقمية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لكن القارة عانت لقرون من ما يُعرف بـ"لعنة الموارد"، حيث تؤدي الثروات الطبيعية الوفيرة إلى صراعات وفساد وبطء النمو الاقتصادي.

وتُعقد قمة العشرين، التي تضم قادة يمثلون 80% من اقتصاد العالم، في أفريقيا لأول مرة، بعد انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم عام 2023، ويرى خبراء السياسات أن هذا يمنح الحكومات الأفريقية قوة تفاوضية أكبر للمطالبة باستثمارات عالمية في تصنيع المعادن محليا بدلا من تصديرها خاما.

وقال ماكسويل جوميرا، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنوب أفريقيا ، : "بيع الكوبالت الخام يشبه تصدير الدقيق بدلا من تصدير الخبز ، فالعالم يدخل سباقا جديدا على معادن أفريقيا، وعلينا أن نتأكد ألا يتحول النظام الأخضر الجديد إلى استعمار جديد".

وقال ديبروس موتشينا، مدير البرامج في مؤسسة المجتمع المفتوح، إن على أفريقيا التفاوض كتلة واحدة لتعظيم قوتها في التفاوض على معادنها، وأضاف: "الاتحاد الأفريقي الآن عضو في مجموعة العشرين، وهذا يعني أن رسائل التصنيع ستستمر حتى إذا غابت جنوب أفريقيا عن المشهد".

وتدعم استراتيجية المعادن الخضراء الأفريقية، التي أقرها الاتحاد الأفريقي عام 2025، التصنيع المرتبط بالمعادن عبر القارة، وتشدد على ممارسات تعدين مسؤولة، وتطوير المهارات، وجذب الاستثمارات في عمليات المعالجة المحلية.

وتشير أبحاث البنك الدولي إلى أن أكثر من 12 دولة أفريقية، من بينها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وناميبيا، فرضت قيودا أو حظرا على تصدير بعض الخامات لتعزيز التصنيع المحلي، وتعمل زامبيا والكونغو الديمقراطية على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لتصنيع بطاريات الطاقة باستخدام المعادن المحلية.

ورغم أن أحد محاور قمة جنوب أفريقيا هو مستقبل المعادن الحرجة، فإن القارة لا تحصل إلا على أقل من 5% من القيمة الاقتصادية الناتجة عن تقنيات الطاقة، وفق الوكالة الدولية للطاقة.

ووقع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا اتفاقا "غير مسبوق" مع الاتحاد الأوروبي حول المعادن الحرجة، مؤكدا أن بلاده تسعى لزيادة المعالجة المحلية والارتقاء في سلاسل القيمة.

وصدّرت أفريقيا ما يقرب من 250 مليار دولار من المعادن الحرجة بين 2023 و2024، ومن المتوقع أن تصل العائدات إلى 1.6 تريليون دولار خلال 25 عاما.