بالعقل.. 2025 غير 2011
نعيش الآن على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من المنشورات التي تتناول المشهد الانتخابي بصيغة "روشتات" و"وصفات" للخروج من الأزمات، أو استدعاء مقارنات تاريخية قديمة لتفسير كل حدث جديد، البعض يتحدث وكأن البلاد على شفا أزمة، والبعض الآخر يفترض أن الحلول تُصاغ في منشور، أو أن التشكيك هو المعادلة الثابتة مهما تغيرت الظروف.
لكن الحقيقة التي يتجاهلها كثيرون أن المشهد في مصر اليوم مختلف تمامًا، فالدولة لم تعد دولة ما قبل 2011، ولم تعد في مرحلة ارتباك سياسي أو فراغ تشريعي كما حدث أثناء وبعد 2011، لدينا الآن رئيس قال كلمته بوضوح، وقضاء قال كلمته أيضًا، ودستور قائم، ومؤسسات تشريعية فاعلة، وأحزاب موجودة، مع وجود أخطاء نعم، لكن الأخطاء تُعالج، والطرق الإصلاحية قائمة بالفعل.
وإذا خرجت الانتخابات الحالية بنتيجة مرضية في حدود 70 إلى 80% من حيث النزاهة والتنظيم والقبول الشعبي، فهذا يعني أن البلد ليست في مأزق، بل على الطريق الصحيح.
لكن آفة حارتنا النسيان، كثيرون نسوا ما جرى في برلمانات 1990، و1995، و2000 عندما كانت بطاقات الاقتراع تُملأ لصالح مرشحي "الجمل" و "الهلال"، وعندما كانت النتائج لا تعلن إلا بعد زيارة أمين الحزب الوطني للمحافظة نفسه، لإعلان فوز المرشحين المطلوب نجاحهم، وقتها لم يكن هناك فيسبوك، ولا بث مباشر، ولا رقابة مجتمعية ولا شخص كان يعترض.
حتى انتخابات 2005 التي شهدت بداية الإشراف القضائي شهدت بعض عمليات التزوير، ورغم ذلك ظل الخاسر يشكك، وسيظل يشكك، مهما كانت الضمانات، فالمنطق البشري للأسف يقول: "الخاسر دائمًا يشكك".
يمكن محاسبة أي مقصّر، ويمكن قبول أي نقد موضوعي، لكن عندما يحين وقت صياغة الحلول ووضع خريطة طريق للمستقبل، فالضوضاء لا تبني وطنًا، والروشتات الإلكترونية لا تصنع دولة.
مصر تجاوزت مرحلة "البحث عن وصفة" و"استدعاء الأطلال السياسية"، نحن أمام دولة لديها مؤسسات وقواعد وآليات واضحة، دولة لن تعود إلى الوراء إن شاء الله.
لذلك.. انسوا يا أصحاب الروشتات، فالعمل الجاد والوعي الحقيقي هما الطريق، لا الحكايات القديمة ولا الوصفات الجاهزة ولا كل من هب ودب يتحدث، فمصر 2025 ليست مصر 2011.
