ارتفاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر إلى 13.5 مليار جنيه
كشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو ملحوظ في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال شهر سبتمبر 2025، حيث ارتفع عدد المستفيدين إلى 690 مستفيدًا بإجمالي تمويل بلغ 1.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 700 مستفيد حصلوا على 1.6 مليار جنيه في سبتمبر 2024.
وأظهر التقرير توسعًا أكبر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025؛ إذ بلغ عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 5.8 ألف مستفيد بحجم تمويل وصل إلى 13.5 مليار جنيه، مقابل 4.4 ألف مستفيد بإجمالي 8.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس زيادة قوية في الإقبال على التمويل وتنامي دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد.
وأكد التقرير أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، كونه من أسرع القطاعات توسعًا وأكثرها مساهمة في دعم التنمية الإقليمية وخلق فرص العمل داخل السوق المصرية، ويعد هذا القطاع أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الحكومة المصرية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
ووفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر نحو 3.74 مليون شركة، تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص الرسمي، فيما يعمل بها ما يقرب من 5.8 مليون عامل، بما نسبته 43.1% من حجم العمالة في القطاع الرسمي.
ولتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الداعمة، شملت إطلاق مبادرات تمويلية توفر تسهيلات ائتمانية ميسرة، فضلًا عن دعم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، مثل الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية. كما عززت الدولة الإطار المؤسسي من خلال توحيد جهة الإشراف على القطاع تحت مظلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تطوير البنية التشريعية باعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
