فلسطين ترحب بدعم أممي جديد لتقرير المصير ورفض الاحتلال

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ،الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في لجنتها الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، حزمة من القرارات الخاصة بفلسطين.

وشملت القرارات مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وحماية ممتلكات اللاجئين، ومواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان، المستعمرات الإسرائيلية، وعمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن حصول القرارات على دعم دولي واسع وغير مسبوق يعكس مكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي ورفضًا واضحًا لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ويؤكد رفض المجتمع الدولي للضم والاستعمار والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة، باعتبار هذه الممارسات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.

وشددت الوزارة على أن اعتماد هذه القرارات يأتي في لحظة بالغة الأهمية، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم التطهير العرقي والانتهاكات الممنهجة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر، بما يشمل الاستعمار غير الشرعي، والضم، والاستيلاء على الأراضي، وتدمير الممتلكات والبنى التحتية.

وأكدت القرارات الدولية على مركزية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم والتعويض عنها، ورفض أي محاولات إسرائيلية لطمس هذه الحقوق أو الالتفاف عليها. كما شددت على ضرورة حماية ممتلكات اللاجئين والحفاظ على سجلاتها، واستمرار ولاية الأونروا، وتقديم الدعم المالي والسياسي لها، باعتبارها خط الدفاع الأول عن ملايين اللاجئين في مناطق عملها الخمس.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن القرارات الدولية تعيد التأكيد على رفض الممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، بما في ذلك الاستعمار والضم وتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتطالب بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية باعتبارها غير شرعية ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334.

كما شددت على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على إعادة إعمار قطاع غزة واستعادة الحياة الطبيعية فيه.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الإجماع الدولي يشكل ركيزة أساسية في الجهد الدبلوماسي الفلسطيني لحماية الحقوق الوطنية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويض الإجماع الدولي حول فلسطين أو شرعنة سياساته غير القانونية. كما عبّرت عن تقديرها للدول التي صوتت دعمًا لهذه القرارات، داعية إياها إلى ترجمة هذا الموقف السياسي والقانوني إلى إجراءات عملية تكفل حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.