غسل الأموال.. جريمة تهدد الاقتصاد وقانون 2020 يضع عقوبات رادعة لمواجهتها

تعد جريمة غسل الأموال واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد نزاهة واستقرار النظام المالي، إذ تُستخدم في تمويل الإرهاب وتهريب العوائد الناتجة عن أنشطة غير مشروعة.

وفي هذا الإطار، شدد القانون رقم 17 لسنة 2020 المعدل لبعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، العقوبات والإجراءات الرادعة بهدف حماية الاقتصاد الوطني والحد من انتشار هذه الجريمة.

ما هو غسل الأموال؟

غسل الأموال هو عملية تحويل أو نقل أموال متحصلة من جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، الرشوة، الفساد، والتهرب الضريبي إلى أموال تبدو قانونية، عبر سلسلة خطوات تهدف لإخفاء مصدرها غير المشروع.
وتتم العملية في ثلاث مراحل رئيسية:

الإيداع: إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي.

التمويه: تنفيذ عمليات تحويل معقدة لإخفاء مصدر الأموال.

الدمج: إعادة ضخ الأموال المغسولة في أنشطة قانونية.

تعريف الأموال والأصول في القانون

يعرف القانون المعدل الأموال والأصول بأنها:
«جميع الأصول المادية والافتراضية، والموارد الاقتصادية، بما في ذلك الممتلكات والعملات، والأوراق المالية، والأصول الرقمية القابلة للتداول أو التحويل».

كما منح القانون الجهات الرقابية سلطة تجميد أو حجز الأصول المرتبطة بجرائم غسل الأموال، إلى حين صدور حكم نهائي.

ويجيز القانون أيضًا وقف النشاط أو تعليق الترخيص لمؤسسات مالية تخالف قواعد مكافحة غسل الأموال لمدة لا تتجاوز عامًا.

عقوبات غسل الأموال

نصت المادة 14 من القانون المعدل على أن:
«كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة».

كما تُصادر جميع الأموال أو المتحصلات الناتجة عن الجريمة، وفي حال تعذر ضبطها، يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها أو قيمة الأصول المغسولة.

إثبات جريمة غسل الأموال

يعتمد إثبات الجريمة على توافر ركنين أساسيين:

الركن المادي: يتضمن الأفعال التي تهدف لإخفاء حقيقة الأموال أو مصدرها.

الركن المعنوي: علم الجاني بأن الأموال ناتجة عن جريمة.

وتستند السلطات القضائية في إثبات ذلك إلى:

سجلات التحويلات البنكية

تقارير وحدة مكافحة غسل الأموال

الأدلة المالية والمصرفية

التعاون الدولي وفق المادة (18 مكرر)

متى تحصل البراءة في قضايا غسل الأموال؟

يشترط القانون ثبوت نية الإخفاء أو التمويه، أي علم المتهم بأن الأموال متحصلة من نشاط غير مشروع.
وفي حال نجح الدفاع في إثبات حسن النية أو أن الأموال مصدرها مشروع، تنتفي أركان الجريمة، وقد تُقضي المحكمة بالبراءة.