لجنة التحقيق بأحداث السويداء: إيقاف أفراد من وزارتي الدفاع والداخلية

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، اليوم الأحد، إيقاف عدد من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية وإحالتهم إلى القضاء، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات في الأحداث التي شهدتها المحافظة.

وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان خلال مؤتمر صحفي، إن ما شهدته محافظة السويداء من أحداث مؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والتهجير القسري لا يمكن التعامل معه بمعالجات شكلية أو سياسية بل بتحقيق فعّال يستوفي المعايير القانونية الواجبة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح "النعسان" أن اللجنة تستند في عملها إلى القرار رقم 1287 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، وتعمل وفق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المصدق عليها من قبل سوريا، مؤكدًا أن التحقيقات جارية وفق معايير الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن اللجنة تنظر في الجرائم والانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، موضحًا أن منهجية العمل تقوم على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والسرية، وأن الأعضاء لا يقبلون أي تعليمات من أي سلطة وكانوا.

وكشف "النعسان" عن أن الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت "التحقيق الميداني في مواقع الاعتداءات وتوثيقها وزيارة مواقع تجمع الوافدين في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا وجمع الأدلة المادية وحفظها وإجراء مقابلات مع الناجين والشهود ومتابعة حالات الموقوفين والمفقودين".

وأكد رئيس لجنة التحقيق في أحداث محافظة السويداء، أن صلاحيات اللجنة مفتوحة وليس لها سقف وكل من يثبت قيامه بانتهاكات سيحاسب وفق القانون السوري.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين، إن "التقرير النهائي سيكون وفق المعايير الدولية والنتائج ستثبت أن التحقيق لا يقل مهنية عن عمل أي لجنة دولية".