هل يتم تطبيق غرامة 500 جنيه على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات؟.. الوطنية للانتخابات تكشف التفاصيل

رد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على ما أثير حول تطبيق غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، قائلاً إن الهدف الأول ليس العقاب، بل رفع الوعي بأهمية المشاركة.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت واجب وطني وحق دستوري، وعلى المواطنين إدراك أن التغيير الحقيقي يصنعونه هم من خلال مشاركتهم الفعلية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الحدث اليوم”، أن الهيئة لن تبدأ بتطبيق الغرامة قبل أن تذكر الناس بأن صوتهم هو الذي يُحدث الفارق.

وحول التشكيك في نتائج بعض الدوائر بعد انتهاء المرحلة الأولى، شدّد القاضي أحمد بنداري أن هذا الأمر يحدث في جميع دول العالم، ولا يوجد منافس يقبل الخسارة بسهولة، حتى الولايات المتحدة تشهد تشكيكًا في النتائج وهذا ليس أمرًا جديدًا.

وشدد المستشار أحمد بنداري أن القانون يتيح مسارًا واضحًا لأي مترشح يرغب في الاعتراض، من خلال التظلم أمام رئيس اللجنة العامة أولًا، ثم رفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للنظر فيه.

وكشف بنداري أن الجولة الأولى شهدت منافسة بين 1281 مترشحًا على 143 مقعدًا، وبالتالي فمن الطبيعي أن تظهر اعتراضات، وتلقت اللجان العامة على مستوى 70 دائرة انتخابية 76 تظلمًا، وقامت الهيئة بفحص كل التظلمات بدقة.

وأوضح أن بعض التظلمات قدمت بعد انتهاء المواعيد القانونية، فتم الحكم بعدم قبولها، وبعضها قُدم مباشرة للهيئة متجاوزًا اللجنة العامة، وهو ما يخالف الإجراءات القانونية، فتم أيضًا عدم قبولها، وتظلمات أخرى تم رفضها بعد مراجعة محاضر الفرز والتأكد من تطابق الأرقام وصحة ما تم إعلانه رسميًا.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون أو في فحص أي شكوى، وأن كل ورقة انتخابية تخضع لرقابة دقيقة تضمن النزاهة والشفافية.

وختم بنداري حديثه بالتأكيد على أن الهيئة تواصل العمل على مدار الساعة، مع بقاء جميع فرقها في حالة طوارئ حتى الانتهاء الكامل من العملية الانتخابية لمجلس النواب، التزامًا من الهيئة بضمان سير الانتخابات بسلاسة ووفقًا للقانون.