«التخطيط»: زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري إلى 50%
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل افتتاح «ستاندارد بنك» الجنوب إفريقي بافتتاح أول مكتب تمثيل له في مصر، وذلك بمنطقة الأهرامات، بحضور قيادات ومسئولي البنك.
وألقت المشاط، كلمة، أكدت خلالها أن افتتاح مكتب تمثيل ستاندارد بنك في مصر يعكس ثقة القطاع الخاص الإقليمي والدولي في الاقتصاد المصري، في ظل ما يمتلكه البنك من شبكة فروع على الصعيدين الإقليمي والدولي يُمكن أن تسهم في زيادة العلاقات بين القطاع الخاص المصري ونظيره من الدول الأخرى، بما يدعم زيادة الاستثمار وجذب المزيد من فرص التعاون والتبادل التجاري وغيرها.
وأضافت: «أنه بينما نلتقي اليوم بمنطقة الأهرامات التي تعكس جذور الحضارة المصرية القديمة التي تمتد لأكثر من 7000 عام، فإننا نشهد اليوم تجدد مستمر للاقتصاد المصري وتطور يؤكد فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، كما يؤكد على قوة القطاع المالي المصري وجهود التطوير المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لمواكبة القطاع للتطورات العالمية».
افتتاح مكتب تمثيل ستاندارد بنك في مصر
وأوضحت، أن افتتاح مكتب تمثيل ستاندارد بنك في مصر يدعم التكامل الاقتصادي على صعيد قارة أفريقيا ويُعزز فرص التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة، خصوصًا منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعلها جسرًا يربط بين أفريقيا والعالم العربي.
وشددت، أيضًا، على أن الحكومة المصرية تسعى باستمرار لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما عزز استقرار الاقتصاد الكلي، وساهم في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وهو ما نجني ثماره اليوم في دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانضمام بنوك أخرى لشبكة البنوك المتواجد في مصر والتي تمثل نافذة للقطاع الخاص للتعامل مع القطاع المالي من مختلف دول العالم.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الحكومة المصرية تُرحب بالمستثمرين الدوليين، وتسعى لتسهيل دخولهم من خلال التعاون مع مؤسسات مالية قوية، بما يخلق المزيد من الاستثمارات ويولد فرص العمل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، مُوضحة أن إجرءات الإصلاح ساهمت في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة للاستثمارات الكلية لترتفع بشكل ملحوظ، وتسجل أكثر من 50% في العام المالي الماضي.
كما أكدت المشاط، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مشددة على أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، بما يتيح للقطاع الخاص القيام بدوره الحيوي في دعم خطط التنمية وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باتت ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز القدرة الإنتاجية، بما يسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من المرونة والانفتاح.
في ذات السياق، أكدت أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا في مؤشراته كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة؛ مشيدةً بالدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم خطط التنمية، ومؤكدةً أنه يمثل أحد أهم دعائم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت المشاط، أن قوة الجهاز المصرفي ومرونته تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن استمرار الإصلاحات وتحسين السياسات المالية والنقدية يعززان من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير التمويل المستدام للمشروعات القومية وتنمية القطاع الخاص.
وأكدت، أن توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار مع دول القارة الإفريقية يمثل أحد أولويات الدولة المصرية، في ضوء التزام مصر بدعم التكامل الإقليمي ودفع أجندة التنمية القارية، موضحة أن وجود مؤسسات مالية كبرى مثل «ستاندرد بنك» في السوق المصرية يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني، ويمثل إضافة مهمة لمنظومة التعاون مع أفريقيا، لما للبنك من شبكة واسعة وخبرة ممتدة في تمويل التجارة والاستثمار داخل القارة.
